إشارة إلى أنّ “بيركاسا” منظمة إثنية وطنية تدافع عن المجتمع الماليزي بغية تشجيع الهويّة الإسلامية وهي مقرّبة من “المنظمة الوطنية للملايو المتّحدين” أي الحزب المسيطر في الائتلاف “باريسان ناسيونال”.
من الناحية التطبيقية، لم يتمّ حرق الأناجيل لكنّ نقيب محامي ماليزيا طالب بملاحقة إبراهيم علي بتهمة العصيان. وفتح المدعي العام تحقيقاً لتحريض قائد “بيركاسا” على الكراهية الدينية. لكن بعد انتخابات سنة 2013 تمّ تعليق التحقيق. وسياسياً، تسبّب تصريح نانسي شكري بردود فعل قوية، يقضي أهمّها برفع هذا التصريح إلى بلدتها “ساراواك” ذات الأغلبية المسيحية. أمّا مجلس كنائس ماليزيا فقد دان هذا التصريح، معتبراً أنه استهزاء بنداءات الاعتدال واحترام الأديان الأخرى.
في سياق متّصل، تطرّقت مواقع التواصل الاجتماعي إلى الموضوع، وأشار موقع “ذي ماليجان إنسايدر” إلى وجود تحيّز في عدم ملاحقة إبراهيم علي. وفي تعليق لإدارة تحرير الموقع في 9 أكتوبر، يمكن أن نقرأ: “من المحزن أنه يبدو أنّ الحكومة تنسى مبدأ العدالة إذ تتمّ ملاحقة البعض فيما يُترَك آخرون. إنه الحكم الاعتباطيّ. وهل نتفاجأ إن كان المواطنون لا يثقون بحكومتهم؟ أيمكن الوثوق بحكومة تتغاضى عن تهديدات مماثلة وتصمّ آذانها عن نداءات أقليّات البلد؟”
