بقلم روبير شعيب
الجزائر، الثلاثاء، 12 فبراير 2008 (Zenit.org). – تلقى كاهن كاثوليكي حكمًا بالسجن مع بنود مشروطة لمدة سنة من قبل محكمة أورانو وذلك لأنه “ترأس خدمة دينية في مكان غير معترف به من قبل الحكومة”، حسب ما كتبت جريدة مجلس الأساقفة الإيطاليين “أفينيري”.
الأب بيار والّي هو أول ضحايا القانون الذي تم التصديق عليه عام 2006 بشأن الممارسات الدينية غير الإسلامية في الجزائر.
وتعليقًا على الحدث، قال رئيس أساقفة الجزائر، المونسينيور هنري أنطوان ماري تييسيه بأن “ما يدهش هو أن الحكم قد صدر لأن الكاهن قام بمجرد زيارة إلى بعض المسيحيين من الكامرون. لم يحتفل بالقداس الإلهي بل ألقى معهم صلاة فقط. كان ذلك في 29 ديسمبر الماضي، بعد الميلاد”.
ولاحظ رئيس الأساقفة أنه “هناك الكثير من المصاعب الآن بوجه التبشير، ولكن يجب القول بأن الكاهن لم يتلق حكمًا بالسجن الفعلي لمدة سنة: لذا لم يُلق في السجن”.
“بالطبع، لقد صعقنا جميعنا جراء القرار الذي أخِذ ضد أخينا. ولكن يجدر التمييز بين هذا القرار الذي أخذ في إطار محدد، وبين التزامنا من أجل الخير العام في المجتمع الجزائري، حيث لدينا الكثير من الأصدقاء”.
إلى جانب الأب والي (الفرنسي الأصل)، نال طبيب مسلم شاب حكمًا أقسى، بالسجن لمدة سنتين ودون بنود مشروطة، وذلك لأنه استخدم أدوية مدفوعة بشكل شرعي من قبل كاريتاس في المستوصف العام الذي يديره في ماغنيا، بحسب ما كتب كميل عيد في الأفينيري.
كما وأشار الأسقف إلى الصعوبات التي تعانيها الجماعة الكاثوليكية، مشيرًا على سبيل المثال إلى رفض السلطة القنصلية منح تأشيرات لزوار رئيس الأساقفة، وإلى انتزاع تفسيح الإقامة من 4 كهنة برازيليين الذين أتوا إلى الجزائر للعمل مع مهاجرين إفريقين”.
الإسلام هو دين الدولة في الجزائر، ولكن الدستور يضمن الحرية الدينية. وقد أشار مسؤول في مجلس الشؤون الدينية إلى أن القانون الجديد يهدف إلى وقف الحملات التبشيرية المسيحية غير الشرعية.
وقد أكد رئيس أساقفة الجزائر هذا الخبر مشيرًا إلى تواجد “جماعات إنجيلية حديثة ولدت ضجة لأنها حملت إلى ارتداد بعض المؤمنين”.
