البرلمانيون – من 18 بلداً : إيطاليا، هولندا، ألمانيا، مالطا، بلجيكا، البرتغال، بريطانيا، بولونيا، سلوفاكيا، اسبانيا، النمسا، سلوفينيا، ايرلندا، اليونان، جمهورية التشيك، هنغاريا، فرنسا وفينلندا – “يعربون عن قلقهم حيال محاولة تشريع الإجهاض في البرتغال”. هذا ما جاء في بيان صدر عن البرلملنيين في يناير الماضي.
وأضاف البرلمانيون الستة والخمسون: “التقدم الأخير في حقل العلم والطب يؤكد وجود كائن بشري في الحشا، كائن يستحق الحماية اللازمة”.
وصرحوا بأنه “نظراً لهذه المعلومات الجدية تجري المشاورات في البلدان الاوروبية للحد من عمليات الإجهاض وليس لتشريعها”. وقالوا بأن “النساء اللواتي يطلبن الإجهاض يمثّلن تراجعاً خطيراً على صعيد الحضارة وانتهاك لحق الجنين بالحياة. وما تسهيل عمليات الإجهاض لجعله نوعاً من منع الحمل إلاّ انتهاكاً لكرامة المرأة”.
ودعا السياسيون الشعب البرتغالي الى عدم التصويت من أجل تشريع الإجهاض.
