نيويورك، 12 فبراير 2006 (ZENIT.org). – العمل ليس مفتاح التطور الاجتماعي وحسب، بل هو مفتاح التقدم الثقافي والخلقي أيضًا.
هذا ما قاله رئيس الأساقفة شلستينو مليوري ، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة، أثناء حديثه إلى الهيئة الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة نهار الخميس الماضي. وكان موضوع اللقاء تعزيز العمل الكريم للجميع.
وفي خطابه الذي ألقاه بالانكليزية، تحدث رئيس الأساقفة مليوري عن تحديات العمل في زمننا.
وقال مليوري أنه من الضرورة التوصل إلى توازن “بين النمو الاقتصادي من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى”. وقال ان إعلان منظمة العمل العالمية حول حقوق ومبادئ العمل الأساسية، الصادر في سنة 1998، “ما زال حجر الزاوية في خلق هذا التوازن”.
أما التحدي الثاني فهو بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في العمل.
قال ممثل الفاتيكان لدى الأمم المتحدة: “إن المساواة في الرواتب بين الرجل والمرأة في أيامنا تبدو أمرًا بديهيًا. ومع ذلك، ما زالت النساء ضحية تمييز يمارس ضدهن في الدول الغنية والفقيرة على السواء”.
وأضاف: “إن تواجد النساء في أماكن العمل يمكنه أن يساعد في تحسين هذه الأماكن، من خلال مواجهة وتخطي التناقضات المعاصرة الموجودة في مجتمعات عدة، والتي تنظم واقع العمل انطلاقًا من معيار الفاعلية والانتاج وحسب”.
وتحدث مليوري عن ضرورة مساعدة الآباء والأمهات “إذا دعت الضرورة حتى من خلال سن قوانين، لكي يتمكنوا من القيام بدورهم الذي لا غنى عنه في تنشئة أولادهم، وذلك لخير المجتمع بأسره”.
وأضاف: “من الأهمية بمكان أن يتلقى الآباء والأمهات رواتب مناسبة وعادلة تكفي للقيام بحاجات العائلة اليومية، بما في ذلك مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم”.
وشرح أن الرواتب العادلة “تزيل اضطرار العائلات الفقيرة إلى تشغيل القاصرين، وتساعد في تنشئتهم وفي نموهم نحو نضج معتدل”.
ثم قال رئيس الأساقفة أنه في أيامنا هذه، لا يجب أن تسمح أي دولة بحالة فقر مدقعة “فالعالم بات غنيًا جدًا ولا يمكنه أن يسمح للفقر المدقع أن يستمر بسبب نقص في مخيلة السياسيين أو بسبب إهمالهم”.
وتحدث مليوري عن الهجرة فقال: “لقد أصبحت الهجرة مورد يد عاملة هامة. فالمهاجرون لا يحصّلون المال لنفسهم ولعائلاتهم وحسب، ولكن إذا سمحت لهم القوانين المرعية الإجراء، يمكنهم أن يصبحوا مصدر غنى كبير للدول التي تستقبلهم من خلال مساهمتهم في اقتصاد هذه الدول”.
وأضاف: “إن غياب حالة عائلية طبيعية، يؤدي إلى حالات مشينة كالمتاجرة بالبشر والدعارة. يمكننا أن نقضي على سوق هذه العبودية الحديثة من خلال السماح للعائلات بإعادة لمّ شملها في الدولة المضيفة”.
