وأضاف البيان: “بغض النظر عن المسائل القانونية، من الواضح أن عدد الممتنعين عن التصويت يبرهن عن عدم اهتمام الناس لهذا الاستفتاء ولانزعاجهم بسببه، وبسبب الشكوك التي ولدها النقاش حول هذا الموضوع”.
هذا وقد عبّر الكثير من المحللين عن أن رواد حملة “النَعم”، قد سعوا إلى إخفاء الحقائق عن الناس، من خلال العمل بقوة على البعد العاطفي المرتبط بمعاقبة النساء التي تقوم بالإجهاض.
وقد عبّر الكثير من رواد حملة “النعم” عن رفضهم لممارسة الإجهاض، وعن رغبتهم في تخفيف نسبته في البرتغال.
ولكن، بعد أن انتصر “النعم”، أصبح الطابع الإيديولوجي أكثر أبعاد هذه الحملة ظهورًا، فبعد ساعات قليلة من صدور نتائج الاستفتاء، بدأت بعض الجهات بتقديم مطالب متطرفة بغية إعطائها الطابع القانوني.
وقالت “ Acção Família ” أن “اصرار رئيس الحكومة والحزب الاشتراكي على حمل قضية تشريع الإجهاض إلى مجلس النواب، بالرغم من طابع الاستفتاء غير الملزم، يبين كيف أن الأكثرية الحاكمة هي أسيرة أقلية إيديولوجية متطرفة تسعى بكل الطرق إلى فرض قوانين تدمر أسس الأخلاق المسيحية الاجتماعية في البلاد”.
وبالرغم من كل هذا تلاحظ جمعية Acção Família “بفرح ورجاء” الالتزام والتحرك الذي تقوم به الحركات المناهضة لتشريع الإجهاض.
وهنأت الجمعية جميع من صوت سلبًا “لأجل ثباتهم بالرغم من كل الحملات المضللة التي قام بها مشجعو تشريع الإجهاض”.
ودعت الجمعية هؤلاء الأشخاص إلى متابعة “تحركهم لوقف المخططات الرامية لفرض مبادئ أخلاقية جديدة على المجتمع”.
وأعربت المنظمة أخيرًا عن التزامها بشرح “الشرور الخلقية والجسدية التي يقود إليها تشريع الإجهاض، والتزامها بمقاومة شرعية لممارسة تخالف الوصية الخامسة من وصايا الله: “لا تقتل”.
