روما، 19 فبراير 2007 (zenit.org). – “من الأخطاء التي يتم اقترافها بالنظر الى اتحادات الأمر الواقع – والتي تحول اسمها من الفرنسية “باكس” الى الايطالية “ديكو” (حقوق وواجبات الاشخاص الذي يتعايشون دون زواج) – هو اعتبار العائلة مسألة تعني فقط الكنيسة الكاثوليكية”. هذا ما قاله القانوني جوزيبي دالاّ تورّي، مدير جامعة السيدة المرتفعة الحرة (LUMSA) في روما.
وفي مقابلة مع إذاعة الفاتيكان، صرّح دالاّ تورّي “من الواضح بأن العائلة والزواج يحتلان أهمية كبيرة لدى الكاثوليك، ولكن مشكلة “العائلة والزواج” هي مشكلة تعني المجتمع بأسره. فالعائلة كانت دائماً نواة المجتمع الاساسية، والمكان الذي فيه تكاثر المجتمع وعرف اشكال التضامن الاساسية. وبالتالي، اعتقد بأنه لا يمكن لموضوع العائلة أن يكون موضوعاً كاثوليكياً بحتاً، ولكنه مسألة عامة”.
” يتهيأ لي – تابع دالاّ تورّي – بأنه في هذه الحالة ايضاً، هناك ميل الى توجيه الأنظار من نقاش وجدل حول مواضيعَ يمكن مواجهتها على الصعيد القانوني والسياسي، الى مجابهة علمانية – كاثوليكية”.
وفيما يتعلق بالانشقاق في العالم الكاثوليكي في هذا الصدد، قال دالاّ تورّي: “يتهيأ لي هنا أيضاً بأن الأحاسيس تلعب دورها من خلال التركيز على الانتماء وليس على التفكير بالمسألة من الناحية العقلية ووضعها قيد النقاش”.
مشروع القانون حول ما يُسمّى بـ “ديكو”، يتحدث عن “تعايشات عاطفية”. وفي هذا الصدد قال دالاّ تورّي “تقلقني هذه التسمية. حياة الانسان مليئة بالعاطفة والاحاسيس. وهذا موجود في العائلة كما أنه موجود أيضاً في الصداقة. وبالتالي، فمن الناحية القانونية، تبقى العواطف والاحاسيس خارجاً. من الجيد أن تبنى علاقات صداقة في المجتمع، وبالتالي علاقات مبنية على العاطفة والأحاسيس؛ ولكن لا يمكن للقانون أن يتوقف على هذا العامِل، الذي لا يدخل ضمن عمله؛ وكقانوني، عبرت عن قلقي حيال خطر أن يقوم الـ “ديكو” بإنشاء نوع من “شبه عائلة””.
وأضاف بأن “الاتحاد الحقيقي هو الاتحاد الذي يظهر تحت شكل الزواج، وبالتالي، العائلة”.