فيرونا، 19 فبراير 2007 (ZENIT.org). – إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الإيطالية حول اتحادات الأمر الواقع: “غير مقبول قطعًا” وذلك لأسباب عدة، تحدث عنها مدير مركز الأبحاث “فان ثوان” لتعليم الكنيسة الاجتماعي، ستيفانو فونتانا.
وقد عبّر ستيفانو فونتانا في بيان أن المشروع غير مقبول لأنه “يتخطى دائرة الاعتراف بالحقوق الفردية ليقوم بالاعتراف العام بالمساكنة بحد ذاتها”.
وبنظر مدير مركز الأبحاث “فان ثوان” لتعليم الكنيسة الاجتماعي، إن القوانين المرعية الإجراء هي كافية لحماية حقوق الأفراد، بحسب الدستور الإيطالي، بينما مشروع القانون الحكومي “يريد أن يدخل جِدة في القوانين تعترف بالمساكنة بحد ذاتها وكأن المساكنة عنصر قانوني هام في المجتمع”.
واعتبر أن “مساكنة الأمر الواقع لا تستحق أي شكل من أشكال الاعتراف العام، لأنها لا ترتكز على التزام بواجبات نحو الآخر، ولأنها تعاكس مركزية العائلة المبنية على الزواج التي يتحدث عنها الدستور”.
وصرح فونتانا أنه من “غير منطقي” الاعتراف “قانونيًا” بحالات تزعم أن تكون مجرد حالات “أمر واقع”. واضاف أن أحد الأسباب لرفض مشروع القانون هو أنه “سيؤدي حتمًا إلى أصداء سلبية في العقلية وفي الأخلاق”.
وشرح قائلاً: “يشكل هذا النموذج حافزًا للشبيبة لكي لا يتحملوا المسؤولية، ويقوم بفرض تمييز على العائلات التي تريد أن تبني عائلة من خلال الإجابة على الحاجة العميقة التي تكمن في الإنسان وهي الشراكة بين الأشخاص، إنجاب البنين وتربيتهم”.
وأضاف أن حالة الأمر الواقع هذه تؤدي إلى “مساواة بين الرغبات والقانون، فاتحة بذلك الطريق إلى توسعات أخرى وصولاً إلى مساواة هذه الاتحادات بالعائلة الحقيقية”.
وتوجه البيان إلى الكاثوليك العاملين في الحياة العامة مركزاً على أن مسؤولية الكاثوليك في الحياة العامة وحريتهم الشرعية “لا يمكنها أن تنفصل عن القانون الخلقي”. فالضمير “يدعونا إلى الاعتراض ضد نص قانوني كهذا يسيء إلى القانون الطبيعي في العمق”. واعتبر أن تعليم الكنيسة في هذا المجال “لا يترك مجالاً للشك”.
واعتبر مدير مركز الأبحاث “فان ثوان” لتعليم الكنيسة الاجتماعي أنه ينبغي أن نصل إلى نظرة صحيحة حول مفهوم العلمانية، التي لا تعني، بحسب تعليم البابا بندكتس السادس عشر، “تجاهلاً للدين وللأخلاق”.
وانتقد فونتانا المحاولات التي ترمي إلى إسكات الحجج الكاثوليكية، معتبرًا أن هذه أيضًا “هي تعبير عن حجج عقلانية”.
ودعا البيان إلى إعادة اكتشاف الشهادة المسيحية التي لا يمكن ألا تمرّ من خلال حياة السياسيين الكاثوليك ومواقفهم أيضًا. واعتبر فونتانا أننا في صدد تحدٍ واسع الأبعاد يتجه “ضد الشخص البشري وحقوقه، بدءًا من العائلة ووصولاً إلى البيوأخلاقية” بحيث أصبحت “القضايا الاجتماعية، قضايا أنثروبولوجية أيضًا”.
واختتم فونتانا البيان معبرًا عن التزام مركز الأبحاث “فان ثوان” لتعليم الكنيسة الاجتماعي بتعليم الكنيسة وإرشادات مجلس الأساقفة الإيطاليين، وأنه “مستعد أن يقدم مساهمته لحماية العائلة وخير المجتمع الإيطالي الحقيقي”.
