ويقول أن الكنيسة تعمل على التحقيق وإحقاق العدالة
فاليتا، مالطا، الاثنين 19 أبريل 2010 (Zenit.org) – التقى بندكتس السادس عشر يوم أمس بمجموعة صغيرة مؤلفة من أشخاص وقعوا ضحايا اعتداء جنسي ارتكبه رجال دين بحقهم، حسبما تفيد دار الصحافة الفاتيكانية.
وأكد بيان صدر عقب اللقاء أن اللقاء جرى في السفارة البابوية في مالطا، وأن البابا “تأثر جداً بقصصهم وعبر عن حزنه لما كابده الضحايا وعائلاتهم”.
“لقد صلى معهم وأكد لهم أن الكنيسة تبذل قصارى جهدها وستستمر في ذلك للتحقيق في المزاعم، ومحاكمة المسؤولين عن الاعتداء وتطبيق تدابير فعالة معدّة لحماية الشباب في المستقبل”، وفقاً للبيان.
“بروح رسالته الأخيرة إلى الكاثوليك في إيرلندا، صلى الحبر الأعظم من أجل أن يختبر جميع ضحايا الاعتداء الشفاء والمصالحة ليمضوا قدماً برجاء متجدد”، على ما أفاد الكرسي الرسولي.
وكان رئيس أساقفة مالطا بول كريمونا قد التقى نهار الثلاثاء بمجموعة من الرجال الذين وقعوا ضحايا اعتداء جنسي ارتكب بحقهم من قبل رجال دين في الثمانينيات.
فأثنى رئيس الأساقفة كريمونا على الضحايا لإظهار قضاياهم للعلن، مؤكداً على ضرورة إحقاق العدالة، كما ذكرت Times of Malta. كذلك، شجب عمل بعض أقسام الإعلام الدولي الهادفة إلى “تنشئة” الناس ضد الكنيسة بدلاً من “إعلامهم” بالوقائع.
فريق الاستجابة
على موقعها الإلكتروني، أشارت أبرشية مالطا إلى وجود فريق استجابة يتعامل في مالطا مع مزاعم الاعتداء الجنسي المرتكب ضمن الكنيسة، وذلك منذ سنة 1999. وقد برزت 45 حالة حصلت في السبعينيات.
من بين هذه الحالات، ما تزال 13 قيد التحقيق، فيما تبين أن 19 عارية عن الصحة، وأن 13 كاهناً متورطون بالاعتداء الجنسي.
ومن بين هؤلاء الكهنة الثلاثة عشر الذين أدانهم فريق الاستجابة، أرسلت قضايا أربعة منهم إلى الكرسي الرسولي وثبت تورط الكهنة. “تراوحت العقوبات من تجريد الكاهن من الصفة الكهنوتية إلى قيود مفروضة على نشاطه الرعوي، بحيث أن الكاهن المتورط منع من العمل مع قاصرين وخضع للرقابة”، وفقاً للأبرشية.
كذلك أرسلت ثلاث قضايا أخرى إلى الكرسي الرسولي، وينتظر الكهنة حالياً أن يشهدوا أمام محكمة الكرسي الرسولي، فيما أنهيت أربع قضايا أخرى ولم يتم إرسالها بعد إلى الفاتيكان.
أما الكاهنان المذنبان الآخران فقد توفيا.
وأكدت الأبرشية أن الكنيسة تعالج هذه القضايا بجدية كبيرة. وعلى الرغم من أن القانون المدني والقانون الكنسي يتمتعان بمدة التقادم بالقضايا الجنائية، إلا أن المحكمة الكنسية تتنازل عن هذه المدة في حالات الاعتداء على قاصرين، فتستمر هذه القضايا مهما كانت قديمة.
“في كل القضايا، يتم إعلام الأشخاص المعنيين لدى تقديم ادعاءاتهم بأنهم يحتفظون بحق التبليغ عن قضيتهم لدى السلطات المدنية على الرغم من أنهم قدموا الادعاء أمام السلطات الكنسية”.
ختاماً، جاء في البيان: “ترى الكنيسة أن لكل قضية حجمها. لذلك، نكرر بإلحاح ما قاله مؤتمر الأساقفة في بيانه الصادر بتاريخ الثامن من أبريل 2010 “ينبغي على المسيحيين أن يتعاونوا مع الكنيسة، بدلاً من إخفاء الوقائع أو لزوم الصمت، لكي يشفى هذا الجرح إلى الأبد”.
