على الرغم من القرار القضائي الذي يجبرها على ذلك
القاهرة، الخميس 03 يونيو 2010 (Zenit.org) – سوف تباشر الكنيسة الأرثوذكسية بإجراءات قانونية لإبطال القرار القضائي الذي يجبرها على السماح بزواج المطلقين مرة أخرى، ولن تجيز لأحد زواجاً دينياً ثانياً.
هذا ما أعلنه الأسقف أرميا، أمين سر البابا شنودة، من خلال بيان نشر رداً على القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في 29 مايو الفائت.
جاء في البيان: “ما من قوة أرضية تجبر الكنيسة على انتهاك تعاليم الكتاب المقدس وشرائع الكنيسة القائمة على “ما جمعه الله لا يفرقه إنسان”.
وذكر أيضاً بأن الشريعة الإسلامية تسمح للمسيحيين الأقباط بالالتجاء إلى شرائعهم الخاصة، وأن الدولة تحترم الحرية الدينية.
كما أشار الأسقف أرميا إلى احترام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للسلطة القضائية المصرية وقراراتها، لكنه لفت إلى أنها لن تسمح لأحد بالزواج مرة ثانية.
في 30 مايو، نقلت وكالة الأنباء الأشورية الدولية الجدل الذي أثاره القرار القضائي الذي يجبر البابا شنودة الثالث على إعطاء إذن لرجل قبطي مطلق هو هاني وصفي نجيب ليتزوج مرة ثانية.
يرفض الحكم الاستئناف الذي قدمه زعيم الكنيسة القبطية، ويعيد التأكيد على قرار محكمة ابتدائية.
وقد أعلنت المحكمة العليا ما يلي: “وفقاً للشريعة، يستطيع مسيحي أن يتزوج مرة ثانية، ويضمن له الدستور الحق في تأسيس عائلة. وقد رُفضت دعوة البطريرك شنودة إلى منع الأقباط من الزواج مرة أخرى”.
إشارة إلى أنه يتم الاعتراف بالزواج المدني في مصر عندما يكون مصحوباً بزواج ديني.
