وبموجب القانون الذي تطالب الطوائف المسيحية بإقراره سوف تلغى كلمة "طلاق" ويسمى بانحلال الزواج.
وترجع أهمية مشروع القانون الموحد بحسب مصادر مسيحية إلى أنه سيغلق أهم ثغرة كان يحصل من خلالها المسيحيون على الطلاق وهي اختلاف "الملة" بموجب لائحة 1938 التي تعمل بها المحاكم إذ يجوز الطلاق بين المسيحيين في حالة اختلاف الملة بين الزوجين، فإذا قدم زوج قبطي أرثوذكسي شهادة بأنه أصبح كاثوليكياً أو بروتستانتياً مثلا يحصل على الطلاق ولكن هذا الطلاق ترفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاعتراف به، ومن ثم عدم منح تصريح زواج جديد.