حيدر آباد ، الاثنين 21 يونيو 2010 (Zenit.org) – – “يشكل قانون التجديف الباكستاني انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، بسبب ظلمه وسوء استخدامه: نحن نؤيد بشدة العرائض الوطنية والدولية الرامية إلى إبطال القانون. يخشى أعضاء البرلمان الباكستاني ردة فعل المتطرفين، ولذلك لا يتحركون لإبطال القانون”. هذا ما قاله أسقف حيدر آباد الكاثوليكي، ماكس جون رودريغز، لوكالة فيدس. وكان يعلق على حملة دولية – تسير فيها عون الكنيسة المتألمة في الطليعة في أوروبا – تهدف إلى إلغاء قانون التجديف.
ذكر الأسقف رودريغز أن القانون كثيراً ما يُستغل ويساء استخدامه في الخلافات المحلية والشخصية. لكن “المتَّهِم ليس مجبراً على تقديم أدلة كثيرة مما يفسح المجال أمام سوء استخدامه. هذا الوضع قد يؤدي إلى أحكام فورية من قبل حشود عنيفة”.
أوضح الأسقف لفيدس: “سنة 1986، وضع الديكتاتور زيا القانون موضع التنفيذ، ومنذ ذلك الحين لم تنجح أي من حكوماتنا العسكرية أو الديمقراطية في إبطاله. بيد أن شرائح واسعة من المجتمع توافق على وجوب إبطاله. منذ سنوات يكافح المسيحيون وأقليات دينية أخرى ضد القانون، من خلال رعاية حملة وطنية ودولية، كما أن معظم المسلمين الباكستانيين يعترضون على القانون. وفي الواقع أن بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة تريد الحفاظ عليه، وهي مستعدة لحشد الناس لهذه الغاية: عندما كانت تنظم في الماضي محاولات لإبطال القانون، كانت الاحتجاجات توقف العملية فوراً. على نحو متناقض، يوافق الرأي العام على ضرورة إبطال القانون، لكن رأي بعض الجماعات المتطرفة يستمر في السيادة”.
أضاف الأسقف: “إن الهيئة التي تملك القدرة على التحرك هي البرلمان حيث تُسن القوانين أو تُبطل. لكن العديد من أعضاء البرلمان يشعرون اليوم بالخوف: فهم يتعرضون للترهيب ويصبحون هدفاً للاعتداءات المتطرفة. إن بلادنا ملتزمة بمكافحة الإرهاب والجرائم والانفجارات التي تطال مؤسساتنا والقوى الأمنية. والحكام يخشون خسارة حياتهم مما يبقي الوضع على حاله”. ختاماً، قال: “لكننا عازمون على استكمال النضال على أمل أن تتحرر بلادنا من قبضة الإرهاب والتطرف الإيديولوجي والديني”
