روما، الأربعاء 30 يونيو 2010 (Zenit.org) – قام رئيس وأعضاء اللجنة البلجيكية المعنية بمعالجة شكاوى الاعتداء الجنسي ضمن الكنيسة بإعلان استقالتهم، حسبما يرد في بيان صادر عن الكنيسة الكاثوليكية البلجيكية لإيضاح دوافع هذه البادرة التي لم يسبق لها مثيل.
هذه الأحداث تأتي نتيجة عملية التفتيش التي حصلت في 24 يونيو وأثارت احتجاجات الأساقفة البليجيكيين، وأمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان، والبابا بندكتس السادس عشر.
يقوم الدافع الأول على أن “اللجنة تجد نفسها عاجزة مادياً عن العمل، بعدما تم الاستيلاء على كل الملفات ووثائق العمل نهار الخميس 24 يونيو 2010″، والثاني على أن “اللجنة يجب أن تتأكد من أن أساس عملها لم يعد موجوداً أي: الثقة بين القضاء واللجنة، اللازمة للحفاظ على الثقة بين الضحايا واللجنة”.
يشدد أعضاء اللجنة على أنهم “لطالما سعوا إلى الحفاظ على جميع حقوق الإنسان، بخاصة من خلال الاتفاقية مع القضاء التي نشرت على موقعها”، والتي لولاها “لما أدلى 475 مواطناً بمعلوماتهم”.
يشير البيان إلى أن “الرئيس وأعضاء اللجنة سيقدمون استقالتهم رسمياً نهار الخميس الواقع في الأول من يوليو إلى المونسنيور غي هاربينيي، أسقف تورنيه”، ويقول أن مسؤولية الاهتمام بالضحايا ومتابعة الشكاوى تقع على عاتق الأساقفة.
إضافة إلى ذلك، يشكر أعضاء اللجنة جميع الذين اتصلوا بهم خلال الأسابيع الثمانية الأخيرة.
ويطلبون من القضاء البلجيكي “ضمان كتمان شديد”.
ختاماً، ترجو الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا أن تُتخذ تدابير بناءة، وتعطى الأولوية لمطالب الضحايا: الاعتراف بالضحايا والتكتم، والعقوبات المناسبة لمرتكبي الاعتداءات.
