اسلام اباد ، الجمعة 4 مارس 2011 (Zenit.org) . – – في هذا اليوم المدعو “يوم مظلم في تاريخ الأمّة”، أثار المجتمع المدني مسألة تواطئ جزءٍ من رجال الدولة مع القوات المتطرفة ومجاميع طالبان مما سهّلَ مقتل الوزير شهباز بهاتي.
وفي ملاحظة مرسلة لوكالة فيدس، أستنكرت لجنة حقوق الإنسان الآسيوية (AHRC) “الرباط المقلق بين مجاميع طالبان، المجاميع المتطرفة الدينية، والشرطة وقوات الأمن”. هذا الرباط يعملُ “ألاّ يرى أيُّ تحقيقٍ نزيه النورَ”. وقد كان قرارُ إعادة تشكيل قوات الشرطة موقّعًا في وقت الدكتاتورية العسكرية، ولكن “حتّى الحكام المدنيين لم يدعوا لوضعه حيز التنفيذ، وهذا يحدث لأن الحكومة ليس لها سيطرة على الجيش وعلى قوّات الأمن. نقص السيطرة هذا سمح للمتشددين الدينين الاختراق داخلها”.
ودعت لجنة حقوق الإنسان الآسيوية الحكومة لإيقاف من يدعو لاغتيال المعارضين على قانون التجديف، وطلبت فتح تحقيقٍ فوري حول اغتيال بهاتي من خلال لجنةٍ مستقلّة، وسألت مؤسسة تابعة للجنة رفيعة المستوى لإعادة النظر في أعضاء قوات الأمن وتطهيرهم من جميع العناصر المتطرفة.
وعبّرت “مؤسسة مسيحي” التي تهتمّ بتوفير المساعدة القانونية لآسيا بيبي، عن قلقها لوكالة فيدس: “الوضعُ غير مسيطر عليها بالكامل. فالقوات المتطرفة تختفي في البيروقراطية. ويحشّد قادة أصوليون مطلوبون الناسَ والإرهابيين على القتل بسهولة. ومَن يتكّلم ضدّ قانون التجديف يصبحُ هدفًا مشروعًا. يتطلبُ جهدٌ من جميع القوى والجماعات العالمية. لمَن يتكلّم عن تأثير لا مبرر له، نذكّر أن المتطرفين اليوم هم من يتحكّمون في حقوق ومعتقدات آلاف المواطنين الباكستانيين”.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان في باكستان (HRCP) أيضًا مقتلَ نعيم صابر، المنسق الاقليمي لمنظمة غير حكومية في منطقة خوزدارم، قبل ثلاثة أيام. وقالت اللجنة لوكالة فيدس إنّ “المجاميع المتطرفة تهدف القضاء على حقوق المواطنين غير المسلمين”، وطالبت الحكومة لوضع نهاية لهذه الجرائم التي يتحمّل عاقبتها كلّ من يدافع عن المضطهدين والضعفاء. وأشارت المنظمات غير الحكومية بأنها لن تُرعَب: إذ أعلنت منظمة “رؤية حقوق الإنسان في باكستان” سبعة أيام من الحداد، مشيرة أن “هذا الحدث سيعطينا القوى للقيام بحملة ضدّ قانون التجديف”، بينما أكّد ناظر بهاتي، مدير منظمة “تجمّع مسيحي باكستان” والذي عرّف الوزير بالشهيد، أن “ذكرى بهاتي ستبقى نقة انطلاق لإعادة إطلاق الحملة لإلغاء قانون التجديف”.
