بروكسل، بلجيكا، الجمعة 27 يناير 2012 (ZENIT.org). – اعتبر صدور قرار يدعو إلى حظر الموت الرحيم من قبل البرلمان الأوروبي انتصارًا للحياة على الموت.
أشار المركز الأوروبي للقانون والعدالة في بيان إلى أن القرار يضع المبدأ التالي: “يجب حظر الموت الرحيم كقتل متعمّد للشخص العالة عبر الفعل أو الإغفال لما فيه منفعته المزعومة”. إنها المرة الأولى منذ فترة حيث يُرفض الموت الرحيم بشكل واضح من قبل المؤسسة السياسية الأوروبية.
إنه بمثابة انتصار كبير في معركة الدفاع عن الحياة ولحظ المركز الأوروبي صدور القرار بعد مرور عام على تأكيد المحكمة الأوروبية أنه لا حق يضمن الموت الرحيم أو المساعدة على الانتحار في الاتفاقية الأوروبية. لابد من أن يؤثر القرار أيضًا على قرار ستتخذه المحكمة الأوروبية قريبًا في قضية كوش مقابل ألمانيا بشأن منع المساعدة على الانتحار في ألمانيا وفق ما أفاد مدير المركز الأوروبي غريغور بوبينك.
ويكمن الغرض من القرار رقم 1859/2012 الذي صدر يوم الأربعاء في تحديد المبادئ التي يجب أن تحكم ممارسة “الإرادات الحية” أو “التوجيهات المسبقة” في أوروبا. وتهدف “الإرادات الحية” أو “التوجيهات المسبقة” إلى تمكين المرضى من أن يعبّروا مسبقًا عن رغبتهم بشأن التدخل الطبي أو المعالجة الطبية في حال عجزوا عن التعبير عما يفضّلون في وقتها. يمكن تطبيق التوجيهات على سبيل المثال عندما يكون الشك بضرورة إنعاش المريض أو الاستمرار باستخدام الطرق الاستثنائية للحفاظ على حياته.
نظرًا إلى أن هذه “الإرادات الحية” أو “التوجيهات المسبقة” مفتوحة للعديد من الإساءات ويمكن أن تشكّل ذريعة لإدخال الموت الرحيم أو المساعدة على الانتحار في التشريع، وضع البرلمان لائحة بالمبادئ التي تحكم هذه الممارسات في 47 دولة عضو في المجلس الأوروبي.
ووفق المركز، ترتكز اللائحة على المبادئ المذكورة في المستندات الثلاثة التي اعتمدها المجلس الأوروبي سابقًا بما فيها اتفاقية حقوق الإنسان والطب البيولوجي الملزمة قانونًا لكافة الدول الأعضاء. ونظرًا إلى ازدياد المخاوف بشأن الموت الرحيم، اعتبر البرلمان أنه من الضروري أن يذكر بشكل صريح المبدأ الأساسي وهو أن القتل المتعمّد محظور دومًا.
وقال بوبينك “هذا القرار دليل واضح على أن أكثرية الأوربيين ضد الموت الرحيم”. وحتى لو لم يكن هذا القرار ملزمًا قانونًا على الدول الأعضاء، لديه تأثير حقيقي على العمليتين التشريعية والقضائية لاسيما في قانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفق ما أشار البيان.
