عدم الاكراه في الدين شرط لترسيخ الصيغة اللبنانية

١- لقد حان الوقت لكي يثبت اللبنانيون التزامهم بمبدا حرية المعتقد الذي نص عليه الدستور اللبناني وملحقاته ، وكذلك شرعة حقوق الانسان ، ولا سيما في مادتيه ١٦ و١٩ اللتين تؤكدان على حق الرجل والمراة بحرية اختيار الدين والشريك في الزواج برغم الاختلاف الديني والعرقي ، بعيدا عن اي اكراه. لذلك نرى ان الضغوط والعذابات التي مورست على الفتاة بنين قطايا في بيتها الوالدي يجب ان يكون موضع احتجاج ورفض من قبل الجميع ، لا سيما وانها  بالغة الرشد وصاحبة القرار في ما يعني حياتها الشخصية .

٢- لقد اظهرت البيانات والتصريحات الاعلامية ان الاعمال التي  رافقت اختفاء الفتاة من قبل  بعض ابناء بيئتها يصح وصفها بالعمل الارهابي المنظم ، مما لم يعد مقبولا به ، باعتراف  العقلاء والمعنيين من المسؤولين الامنيين والسياسيين .ومن دواعي الاستغراب الشديد ان يبقى المعتدون بعيدين عن الملاحقة والمحاسبة ، على الرغم من خطورة الحدث لا سيما وانه كان من نتائجه خطف راهب واطلاق الرصاص على كنيسة نبحا وعدد من منازلها.

٣- لقد صدرت عن والد الفتاة ، وهو رجل دين ، تصريحات تدعو الى القلق على الامن الاهلي ، لما انطوت عليه من دعوة  تحريضية  عشائرية لم يعد يقبلها الراي العام اللبناني . وعلى الرغم من خطورة تلك الدعوة لم تتحرك الجهات المختصة للمساءلة والمحاسبة حتى تاريخه .

٤- ان الاتحاد اذ يدرك حساسية وتعقيدات مثل هذه الحالة ، يرى انه من اجل ايجاد المخرج الصحيح لها  في الاطار اللبناني والعربي الراهن ، حيث تقع احداث مشابهة ،لا بد من  ان يصار الى بذل الجهود من اجل الكشف عن مكان الفتاة، وان يتاح لها ، بعد توفير الضمانات الامنية والنفسية لها ، بان تكشف امام الراي العام عن حقيقة واقعها وضميرها ، فيقدم لبنان بذلك  شهادة لبنانية مسيحية واسلامية  معا عن قدسية المبدا الاسلامي الذي يؤكد "لا اكراه في الدين "، والمبدا الانجيلي الذي يؤكد  "اعرفوا الحق والحق يحرركم " .