وجيهة الحويدر، الناشطة الحقوقية النسوية السعودية حكم عليها بالسجن عشرة أشهر ومنعت من السفر لمدة عامين. الحكم صدر عليها وعلى صديقتها، والناشطة الحقوقية فوزية العيوني. وفحواه محاولة “هدم الحياة الزوجية” لامرأة كندية متزوجة من رجل سعودي.
قضية السيدة الكندية معروفة، فهي تزوجت وأنجبت منه ثلاثة أطفال، وعندما سافرت معه إلى السعودية عام 2005، بدأ يسيء معاملتها، ويضربها، ثم يمنع عنها وأطفالها الطعام. أصبحت مع الوقت سجينة شقتها.
وجيهة الحويدر وفوزية العيوني حاولتا مساعدتها، والنتيجة أنه قبض عليهما، ثم بدأت محاكمتهما في قضية بدا من الواضح من البداية أن الهدف هو ترويع الناشطتين.
لم تكن القضية قضية المرأة الكندية، رغم مأساتها المؤلمة.
كانت القضية محاولة من السلطات السعودية كي تجبر وجيهة الحويدر وزميلتها على الصمت.
وجيهة الحويدر كانت أول من تحدى قرار حظر قيادة السيارة في السعودية، ونشرت فيديو وهي تقود السيارة على اليوتيوب عام 2008 .
بالنسبة لها كانت قيادة السيارة رمز. رمز لقيود تكبل المرأة السعودية، تحولها إلى قاصر لا يمكنها أن تتحرك دون “وكيل أو ولي أمر” يتحدث باسمها، يقيد من حركتها، يقيد من حريتها، ويحرمها من أن تكون كائناً متساوياً مع الرجل في الحقوق والكرامة.
ظلت منذ سنوات عديدة تعمل مع غيرها من الناشطات السعوديات دون كلل. تدعو إلى الإصلاح، تدعو إلى تغيير القوانين التمييزية المجحفة داخل السعودية، تكتب مقالات، منعت مع الوقت من النشر في الصحف السعودية، وتصر على الإصلاح.
كل ذلك ولم تدعو مرة إلى تغيير النظام السياسي الحاكم. لم تفعل ذلك أبداً. كانت دعوتها هي إلى الإصلاح من داخل الإطار السياسي.
لكن النظام السعودي، الذي كان “يتحمل النقد” قبل الربيع العربي، أصبح “يخاف” منه “مرعوباً”.
لم يعد يحتمل أي نقد. ولذلك بدأ يستخدم أسلوب الترهيب والترويع. لم يعبأ بأي ضجة إعلامية دولية، أو نقد المنظمات الحقوقية الدولية، وهو يلقي القبض على اصوات إصلاحية مثل عبدالله الحامد، محمد فهد القحطاني، او تركي الحمد.
ثم تحول إلى وجيهة الحويدر وفوزية العيوني بقضية أقل ما يمكن أن تقال عنها أنها تكشف عورة القضاء السعودي. قضاء لا يوفر مترجم للسيدة الكندية التي لم تفهم كلمة واحدة خلال جلسات المحاكمة. قضاء “اعتباطي”، لم يشارك فيه وكيل النيابة، وتعامل فيها القاضي مع الحويدر والعيوني بأسلوب “تعسفي”، كأنه خصمهما، لا القاضي. قضاء ينتمي بجدارة إلى القرون الوسطى.
الحويدر والعيوني متهمتان بمحاولة “هدم حياة زوجية” وتشجيع زوجة على “التمرد” على زوجها. في أي قرن تعيش فيه المملكة؟
قضية وجيهة الحويدر وفوزية العيوني هي قضية ضمير. تعكس واقع حقوق الإنسان الغائبة في المملكة.
والمملكة تظن أنها قادرة على انتهاك حقوق مواطنيها ومواطناتها، وكتم أصوات الداعين والداعيات إلى التغيير السلمي.
تعتقد أنها قادرة على ذلك خاصة مع صمت حلفائها الغربيين المخزي.
في مواجهة هذا الصمت، نرفع صوتنا نحن، ونقول “اليوم، كلنا وجيهة الحويدر”.
