إنّ الأحزاب والحركات الإسلاميّة تطالب منذ ثلاثة أشهر بقتل المعتقلين الأربع بتهمة التشهير بالإسلام على صفحات الانترنت وبوضع قانون ضدّ التجديف في بنغلادش.
ففي نيسان الماضي تمّ اعتقال أربعة متّهمين ملحدين قاموا بتشهير الاسلام والنبي محمّد وديانات أخرى على صفحات الانترنت وهم يواجهون الآن حكمًا بالسجن من ٧ إلى ١٤ سنة بعد أن أدانتهم محكمة دكّا يوم الأحد ٨ أيلول.
إلّا أنّ الأحزاب والحركات الإسلاميّة بدأت مظاهرات منذ الأحد الماضي تشكّل فيها ضغطًا على الحكومة وتطالبها بإعدام هؤلاء المشهّرين ووضع قانون ضدّ التجديف.
ولكنّ الحكومة البنغلاديشيّة رفضت وضع قانون مماثل فهناك قوانين تحمي الديانات وتمنع التعرّض لها والتشهير بها كقانون “المعلومات والتواصل عبر التكنولوجيا”.
كما أنّ السلطات البنغلاديشيّة تراقب عن كثب مجموعة “شهباغ” المؤلّفة من كتّاب ومفكّرين وأصحاب صفحات على الانترنت ومدافعين عن حقوق الإنسان وهذه المجموعة تطالب ببلد علمانيّ ومحاسبة مجرمي الحرب وهي ضدّ حزب جامعة الإسلامي وضدّ العنف الذي يسيطر على بنغلادش منذ أشهر.
فمنذ كانون الثاني الماضي، يقوم الإسلاميّون بأعمال شغب كردّ على إدانة قادة مسؤولين في حزب الجامعة بتهمة جرائم الحرب وقد أدّت هذه الأعمال إلى مقتل أكثر من ٢٠٠ مواطن.
أمّا المتّهمين الأربع رحمان بيبلوب، ٤٢ عامًا وسوبراتا أودهيكاري شوف، ٢٤ عامًا وقاصف محيي الدين، ٢٩ عامًا وروسيل بارفيز، ٣٦ عامًا قد نفوا هذه التهم وقالوا إنّ ما قاموا به هو حقّهم بحريّة التعبير.
وأصرّ قاصف محيي الدين على متابعة تصريحاته على صفحة “الملحد الودّي” Friendly Atheist فهذا برأيه قتال من أجل حريّة التعبير.
وقد صرّح رئيس الوزراء في مقابلة له على بي بي سي أنّ في بنغلادش ديمقراطيّة علمانيّة ويحقّ لكلّ مواطن التعبير عن رأيه ولكنّ احترام الأديان ضرورة وإن تمّ التعرّض لبعض الأديان فسيقوم بالخطوات اللازمة حسب القانون.
أمّا الجماعات الإسلاميّة وحزب الجامعة فتنوي تصعيد الهجمات ومضاعفتها إن لم يواجه المتّهمين الملحدين الأربعة حكم الإعدام.
