لا تزال مريم ابراهيم التي حُكم عليها بالإعدام ترفض اعتناق الدين الإسلامي وترك إيمانها المسيحي بالرغم من كل الضغوطات التي تُمارَس عليها من أجل أن تغيّر المسار بحسب ما أفادت عون الكنيسة المتألمة.
وبعد مضي شهر على اعتقالها، قامت أبرشية الخرطوم، في شمال السودان بإصدار تصريح واصفةً الوضع: “يوجد العديد من الناس يحاولون إقناع مريم على ترك المسيحية حتى تُطلق إلى الحرية ولكنها ترفض ذلك. كما أنه يوجد أشخاص آخرون يحاولون إقناع زوجها بالضغط عليها لترك المسيحية حتى تنقذ حياتها”.
أصدر الأب موساكاشو، النائب الأسقفي في منطقة الخرطوم تصريحًا يهدف إلى تصحيح المغالطات التي قامت بنشرها وسائل الإعلام “راجيًا” السلطات بحل القضية.
وقال الأب كاشو واصفًا الوضع الحالي: “إنّ السيدة مريم لا تزال في سجن أندرمام ترضع طفلها مقيّدة. إنّ قضيتها هي حاليًا في محكمة الاستئناف ولا أحد يعرف متى ستقرر محكمة الاستئناف ذلك”.
وبحسب ما أفادت السلطات المحلية، يُطلَق سراح مريم بشرط واحد وهو أن تنكر المسيحية وتطلّق زوجها دانيال وأن تعتنق الدين الإسلامي. وأما الطريقة الوحيدة لكي تنقذ زواجها فهي أن تتخلى عن إيمانها المسيحي وأن تقنع زوجها دانيال باعتناق الدين الإسلامي وأن يتزوجا من جديد بحسب الشريعة الإسلامية”.
في الواقع، إنّ مريم ودانيال قد تزوّجا في 19 كانون الأول 2011. زوجها دانيال هو كاثوليكي الأصل وأما مريم فوُلدت من أب مسلم وأم أرثوذكسية وتربّت على الدين المسيحي وقد تحوّلت إلى الكاثوليكية فترة وجيزة قبل زواجها.
وتضيف أبرشية الخرطوم: “إنها لم تمارس يومًا الدين الإسلامي” كما لفتت الإنتباه إلى أنّ واقع الدستور المؤقت في السودان يضمن حرية الدين: “لا يجوز إكراه أي شخص على تبني أي دين لا يؤمن به أو أن يمارس شعائر لا يوافق عليها” وطلبت من السلطات المختصة بإعادة النظر بقضية مريم وإيجاد الحل الملائم لها”.