أصدرت أبرشيّة الخرطوم بيانًا يوم ١١ حزيران مطالبةً بإطلاق سراح الدكتورة مريم إبراهيم مطالبةً الدولة باحترام الدستور السوداني الذي يضمنُ الحريّة الدينيّة وفق المادّة ٣٨.
وقد جاء في البيان “على ضوء المعلومات التي وصلتنا وتكريمًا لالتزام مريم وعدم تخلّيها عن إيمانها المسيحي، إنّنا نتوسّل القضاء والسلطات المختصّة إعادة النظر في هذه القضيّة وإنهائها بالطرق العقلانيّة”.
وأوضح البيان أنّ السلطات لن تُطلق سراح مريم إلّا إذا أنكرت دينها المسيحي وتطلّقت من زوجها دانييل.
كما شرحَ البيان حالة مريم في سجنٍ في الخرطوم وحيدة مع طفلتها التي أنجبتها في السجن يوم ٢٨ أيّار الماضي.
وذكّرت أبرشيّة الخرطوم السلطات المعنيّة في بيانها أنّ الدستور السوداني يُعطي المواطنين حقّ الحريّة الدينيّة وقد أعربوا عن عدم امتنانهم لهذا الحكم وإجبار مريم الارتداد إلى الدين الإسلامي الذي لم تعرفه يومًا، فعلى الرغم من أنّ والد مريم هو مسلم إلّا أنّه هجرَها وعائلتها حين كانت في الخامسة من عمرها فترعرعت مريم على الإيمان المسيحي وهو دين والدتها.
أمّا السلطات السودانيّة فحكمت على مريم بالإعدام عملًا بالمادّة ١٢٦ من قانون العقوبات المستوحى من الشريعة الإسلاميّة.
