تظهر القوانين التي تعاقب على التجديف أو الردة ضد اديان معينة في ربع بلدان العالم تقريبًا وذلك بحسب أبحاث دينية قامت بها مجموعة في الولايات المتحدة. قد يظن البعض أن القوانين ضد التجديف أم الردة زالت مع زوال الزمن القديم ولكن في عشرات البلدان حول العالم تبقى هذه القوانين فاعلة الى يومنا هذا، وفقًا لما كتب على مدونة بيو للأبحاث في 30 أيار.
أظهرت الأبحاث أنه واعتبارًا من العام 2012 أصبح لدى ربع البلدان تقريبًا قوانين أو سياسات تحاكم على التجديف و11% من البلدان تتبع قوانين وسياسات المحاكمة في حال الردة، وتتراوح عقوبات تغيير المعتقد أو التجديف بين دفع الغرامات والإعدام، ولكن أشد القوانين تطبق في باكستان.
على سبيل المثال ففي موريتانيا تم سجن بعض الشباب المناهضين للعبودية بعد أن أحرقوا علنًا نصوصًا دينية إسلامية رأوا بأنها تدعم العبودية. في جزر المالديف مثلا يتعين على جميع المواطنين أن يكونوا مسلمين وإلا سيواجهون عقوبات صارمة كالموت أم فقدان الجنسية.
أخيرًا، من منا لم يسمع بقصة مريم ابراهيم التي تبلغ 27 عامًا وهي تواجه اليوم عقوبة الإعدام بعد اتهامها بالردة في السودان، وقد وضعت طفلتها في السجن ويسمح لها أن تهتم بها وترضعها لحين تنفيذ المحاكمة وقد حوكمت مريم بغض النظر عن أنها أكدت بأنها لم تنكر دينها فهي مسيحية وتربت مع أمها المسيحية بعد أن تركها والدها وهي صغيرة، ولكن المجتمع الدولي والمجتمع السوداني خاصة يسعى اليوم لإطلاق سراح مريم قبل فوات الأوان.
