تقع الكنيسة جنوب العاصمة، الدوحة، ولن يسمح بدخول العامة اليها، بل ستكون مكانا يمكن من خلاله للجماعة المسيحية المقيمة في قطر والتي يتكون معضمها من الأجانب، الصلاة معا.
وقال الاب توم فينيريشن الكاهن الذي سيتولى رعاية الكنيسة ووكالة المعهد:
“بعد أكثر من عشرين عاما من الطلبات الرسمية، منحت الحكومة القطرية الطوائف المسيحية، قطعة أرض لبناء دار عبادة لها”.
وأضاف: “خُصص للكاثوليك الجزء الأكبر، نظرا لحضورهم في البلد منذ مدة طويلة، ولتجاوز عددهم المائة ألف مؤمن.
مُنحت قطعة الأرض للكنيسة من قبل الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تبنى في السنوات الأخيرة سياسةً تقوم على الحوار بين الأديان، رغم إبقائه على القانون الذي يمنع الشعب، وأغلبه من المسلمين، من اعتناق دين آخر.
وأشار الأب توم قائلا إن “هذا هو الأمر الوحيد الذي يحد من نشاطنا الراعوي”.
قد تبلغ تكاليف انشاء الكنيسة الكاثوليكية، والتي ستتكرس باسم سيدة الوردية المقدسة، حوالي 15 مليون دولار. لذا فان كافة الكاثوليك في شبه الجزيرة العربية وأغلبهم من الفيليبينيين والهنود، يساهمون في جمع المبلغ. ومن المتوقع أن يتم افتتاح الكنيسة في نهاية هذا العام.
وأوضح الأب فينيريشن الفيليبيني الأصل قائلا: “صلينا حتى اليوم في المنازل أو في كنائس صغيرة، موجودة ضمن المخيم الأمريكي أو الفيليبيني في الدوحة”.
وأقر بأنه “مسرور بفكرة امكانية الاحتفال قريبا بالقداس مع كل الكاثوليك الموجودين في قطر في كنيسة حقيقية، والتي تمثل رمزا لحضورهم”.
ووصف الكاهن الجماعة الكاثوليكية في البلد بأنها “حرة ولكنها منعزلة” مشيراً الى أن “عددها ينمو سنويا، ولكن يتعذر عليهم وبأي شكل من الأشكال، ممارسة نشاطاتهم الرعوية في الأماكن المتوفرة لديهم حاليا”.
واختتم الأب توم فينيريشن قائلا: “لهذا أثر مزدوج، فهو من جهة يمثل ضمانا لنا “لعدم وجود مشاكل مع الحكومة”، ومن جهة أخرى يحدد رسالتنا كثيرا.
وكان قد تم وضع الحجر الأساس لكنيسة سيدة الوردية المقدسة، في عيد العذراء الموافق 8 أكتوبر، عام 2004.
وقد وهب الأمير قطع أرض لبناء دور عبادة للأنغليكان، الأقباط، الأرثوذكس والبروتستانت أيضا.
يحتفل بالقداس في قطر حسب الطقوس: اللاتيني، الملباري، الملنكاري وبلغات مختلفة كالعربية، الانجليزية، الايطالية، الأوردو، التغالو والتاميل.
وقد اقامت قطر التي تعدّ 800 ألف نسمة تقريبا، علاقات دبلوماسية مع الكرسي الرسولي عام 2003، وعند اعلان هذا القرار الدبلوماسي، عُلم بأنه يتضمن فقرة تضع بموجبها الحكومة القطرية، قطع أرض تحت تصرف الكنيسة لإقامة دور عبادة عليها، وحسب حاجة المؤمنين في
