جنيف، الاثنين 5 ديسمبر 2011 (ZENIT.org). – يجب إيقاف القمع والعنف في سوريا بشكل عاجل. هذا ما طالب به المونسينيور سيلفانو ماريّا تومازي، المراقب الدائم للكرسي ألرسولي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مشاركا في الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأعلن المونسينيور لراديو الفاتيكان: “إن العنف لا يجلب خيرا لأحد وإن الخط الذي اتبعناه هو الإصرار على ضرورة المصالحة ولكن مع احترام حقوق جميع الناس”.
وأضاف أنّه بالنسبة لمستقبل البلاد لا يجوز المتابعة بالعنف، بل يجب التحاور للحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات الصغيرة التي تكوّن سوريا، والتي يجب احترامها والسماح لها بالمشاركة الواسعة لإدارة البلاد.
وتابع المونسنيور تومازي: “أن مطالبة المجتمع المدني السوري بالمشاركة بالحياة الرسميّة واحترام الحقوق الأساسية هي تطلعات مشروعة”، وذكر بما قاله البابا بندكتس السادس عشر: “نصلّي معا ليحلّ السلام وهو خير للجميع، ولأنه في النهاية احترام للكرامات والخيارات الحرّة لكل فرد”.
وأضاف المراقب الدائم للفاتيكان في جنيف: “إن قرار مجلس حقوق الإنسان بالتصويت لاحترام حقوق الإنسان هو خير دليل على الإرادة السياسيّة للمساعدة والعمل على استقرار الوضع في سوريا”.
واختتم المونسنيور تومازي حديثه الإذاعي قائلا: “إن التحرك عبر العقوبات من قبل المجتمع الدولي ليس كافيا، بل يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفرديّة، للأقليّات، وللحكام، ولتأمين مشاركة عادلة لجميع الجهات والقوات للحصول على تعايش هادئ ومستمر”.
أدى في الأمس آخر قمع قامت به حكومة بشّار الأسد إلى سقوط 18 ضحيّة. وتحدثت الأمم المتحدة عن سقوط 4000 شخصا من بينهم 307 طفلا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا في مارس الماضي.
