جنيف، الجمعة 11 يونيو 2010. – (Zenit.org)– “تقدم الكنيسة الكاثوليكية إسهاماً كبيراً في الرعاية الصحية في شتى أرجاء العالم – من خلال الكنائس المحلية والمؤسسات الدينية والمبادرات الخاصة التي تعمل بمسؤوليتها الخاصة وتبعاً لقانون كل بلد – وفي تعزيز 5378 مشفى، و18088 مستوصفاً وعيادة، و521 مشفى للجذام، و15488 داراً للمسنين والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، والمعوقين”.
هذا ما قاله رئيس الأساقفة سيلفانو توماسي، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وذلك في كلمة ألقاها في الثامن من يونيو خلال المناقشة العامة البند 3 ضمن الدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشدد توماسي على الحاجة إلى ضمان حصول الجميع على الأدوية والأدوات التشخيصية. ولفت رئيس الأساقفة إلى أن التقارير التي تصل من العاملين بين الجماعات الفقيرة والمهمشة تشير إلى أن الحقوق المشار إليها في الوثائق الدولية هي “بعيدة المنال”.
وأشار رئيس الأساقفة الى أن أحد العوائق الكبرى التي تمنع ضمان هذه الحقوق هو عدم الحصول على الأدوية والأدوات التشخيصية”، وإن “أمراض الفقر” تسبب بـ 50% من عبء المرض في البلدان النامية. هذه النسبة تزيد 10 أضعاف عن النسبة الموجودة في البلدان المتطورة. هناك أكثر من 100 مليون شخص يقعون في دوامة الفقر سنوياً لأنه ينبغي عليهم أن يدفعوا مقابل الحصول على الرعاية الصحية. ففي البلدان السائرة في طور النمو، يدفع المرضى من 50 إلى 90% من ثمن الأدوية الأساسية التي يفتقر إليها حوالي ملياري شخص.
“من بين المجموعات المحرومة من الحصول على الأدوية، نجد مجموعة الأطفال. هناك عدة أدوية أساسية لم تُطور في تركيبات مناسبة أو جرعات خاصة بالاستعمال في طب الأطفال. هذا ما قد يؤدي إلى وفاة هؤلاء الأطفال المحتاجين أو إصابتهم بأمراض مزمنة. فمن أصل 2.1 مليون طفل مصاب بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، حصلت فقط نسبة 38% منهم على عقاقير مضادة للفيروسات الرجعية في ختام 2008. والسبب في ذلك هو نقص الأدوية “المساعدة للأطفال” لمعالجة عدوى فيروس نقص المناعة البشرية.
