باريس، الثلاثاء 15 يونيو 2010 (Zenit.org) – يحث القسم الفرنسي في “عون الكنيسة المتألمة” شعوب العالم على توقيع عريضة تشجب “قانون التجديف” الذي يولد الظلم في باكستان.
على موقعها الإلكتروني، أوضحت وكالة الإغاثة أن 1000 باكستاني أدينوا بسبب إيمانهم من جراء هذا القانون منهم طفل في الخامسة من عمره أحرق لأنه مسيحي. كما تدعو إلى دعم ضحايا هذا القانون وعائلاتهم والصلاة من أجلهم.
هذه العريضة التي أطلقت في السابع من يونيو حصدت أكثر من 4600 توقيع في غضون الأسبوع الأول. بإمكان المؤيدين أن يضيفوا توقيعهم على الاستئناف ضد قانون التجديف، وأن يبعثوا برسائل دعم وصلوات وتبرعات للكنيسة الكاثوليكية في باكستان من خلال الموقع الإلكتروني.
يرد في العريضة ما يلي: “نسأل الحكومة الباكستانية أن تبطل فوراً قانون التجديف، وبخاصة الفقرة 295 ج من القانون الجنائي، التي تجيز عقوبة إعدام المذنبين؛ ندعو الحكومة إلى ضمان حقوق كل الأقليات الدينية في البلاد”.
حماية المقدسات
قال أسقف فيصل آباد (باكستان)، جوزيف كوتس أن “هذا القانون الذي يجب أن يخدم لحماية المقدسات، يستخدم لقمع واضطهاد الأقليات الدينية في باكستان، منها المسيحيين” الذين يمثلون 1.6% من نسبة السكان.
يدعو رئيس لجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة باكستان، إلى سحب قانون مكافحة التجديف.
ووفقاً للأسقف، فإن مشكلة هذا القانون تفاقمت سنة 2001 عندما تزايد الشعور المعادي للغرب في باكستان وبلغ ذروته مع التدخلات الأميركية الأخيرة في العراق وأفغانستان.
وقد تلقى الأسقف كوتس المدافع عن حقوق الأقلية المسيحية في باكستان والعامل من أجل الحوار بين الأديان، العديد من التهديدات بالقتل.
مع ذلك، قال “لن يخيفنا الترهيب؛ سوف نستكمل نشاطاتنا الدينية من أجل الوئام والسلام في البلاد”.
إن قانون التجديف الوارد في القانون الجنائي الباكستاني يسمح بسجن وإعدام المسيئين لاسم النبي محمد أو القرآن أو المجدفين عليهما.
سنة 1927، أضيفت الفقرة 295 إلى القانون الجنائي لمعالجة “الأعمال المتعمدة والماكرة التي ترمي إلى جرح المشاعر الدينية الخاصة بأي جماعة من خلال الإساءة لديانتها أو لمعتقداتها الدينية”.
لكن الجنرال محمد ضياء الحق، الذي شغل منصب الرئاسة الباكستانية من سنة 1977 ولغاية سنة 1988، أجرى تعديلات كثيرة على القانون منها السجن المؤبد لمدنسي القرآن وعقوبة الإعدام للمجدفين على النبي.
منذ ذلك الحين، يعاني المسيحيون من الإذلال والاضطهاد نتيجة لاتهامات باطلة بانتهاك هذا القانون.
غير دقيق
قال مارك فروماجيه، مدير القسم الفرنسي في عون الكنيسة المتألمة أن هذا القانون يفتقر إلى الدقة في صيغته إذ أنه لا يميز بين الأفعال المتعمدة وغير المتعمدة.
إضافة إلى ذلك، قال أن هذا القانون يسمح باتهام شخص ما دون أدلة، ويعطي الحصانة للمدعي.
وأشار إلى تزايد عدد المحاكمات الصورية وقساوة العقوبات.
فقد ارتفعت عمليات الاعتقال والقتل منذ إصدار هذه القوانين، ودمرت أماكن العبادة، وفقاً لفروماجيه.
وبحسب تقدير لجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة باكستان، فقد وقع 993 شخصاً ضحية هذا القانون بين عامي 1986 و2010، منهم 120 مسيحياً.
على شبكة الإنترنت:
الموقع الإلكتروني للعريضة (بالفرنسية): http://www.aed-france.org/blaspheme/
