عدالة وسلام: “الحكومة تتغاضى عن حقوق الإنسان”
فيصل آباد، الخميس 24 يونيو 2010 (Zenit.org) –– “هناك انتهاك آخر لحقوق الإنسان ومثال مؤسف آخر عن سوء استخدام قانون التجديف الباكستاني لاستهداف أقليات دينية”. هذا ما قاله لوكالة فيدس بيتر جايكوب، الأمين العام التنفيذي للجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس الأساقفة الكاثوليك في باكستان، وذلك تعقيباً على القضية الأخيرة التي اتهم فيها كاثوليكي بالتجديف. فقد بلغ مسلم اسمه سجيد حميد عن السيد رحمت مسيح البالغ من العمر 73 عاماً والمقيم ضمن نطاق أبرشية فيصل آباد، في قرية جانديوال، وقال أنه جدف على النبي محمد. وعلمت فيدس من أعضاء في الجماعة الكاثوليكية المحلية التي تولت الدفاع عن المتهم بأن الاتهام الباطل ناشئ عن خلافات شخصية حول ملكية أرض.
“نحن واثقون بأن الاتهامات الموجهة لرحمت مسيح ستسقط لأنه بريء. سنقف إلى جانبه. وستبذل لجنة العدالة والسلام قصارى جهدها على المستوى القانوني وعلى مستوى الإعلام والتوعية للدفاع عن الرجل علانية”، حسبما قال جايكوب لوكالة فيدس.
وأضاف: “ينبغي على الحكومة الباكستانية أن تتحرك وتتحمل مسؤولياتها على الصعيدين القانوني والسياسي، وتوضح سبب استخدام هذا القانون لمضايقة المواطنين الباكستانيين الأبرياء. إن الحكومة تتغاضى عن مسألة حقوق الإنسان. والناقص هنا هو الالتزام الفعلي في هذا المجال، وسياسة شفافة مبنية على الدفاع عن حقوق الإنسان. هذه الأمور تحدث لأن الحكومة والبرلمان هما رهينتين في أيدي الجماعات المتطرفة”.
كذلك، تدعى الأسرة الدولية إلى التحرك: “خلال مايو الأخير، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً إيجابياً جداً حول الحرية الدينية وحقوق الإنسان في باكستان: نرجو أن يُطبق في أقرب وقت ممكن. ونطالب جميع المؤسسات الدولية بمساعدتنا على بناء باكستان أفضل”، حسبما اختتم جايكوب.
ووفقاً لتقرير أخير أصدرته لجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة باكستان حول أوضاع الأقليات الدينية في البلاد، فإن عدد قضايا سوء استخدام قانون التجديف مستمر في التزايد في كافة أنحاء البلاد. سنة 2009، سجل ما لا يقل عن 112 قضية ضد 57 أحمدياً و47 مسلماً و8 مسيحيين. ومنذ سريان مفعول القانون سنة 1987، عوقب ظلماً 1032 شخصاً.
