روما، الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 (Zenit.org) – “القدس: مواضيع مفتوحة ذات حق دولي” هو عنوان الندوة التي عقدت نهار الجمعة 8 أكتوبر في روما بمبادرة من العمل الكاثوليكي الإيطالي والمعهد الدولي للسلام جوسيبي تونيولو، والمنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي بالتعاون مع مؤسسة “رسالة العلمانيين”.
شاء المنظمون أن تتزامن الندوة مع انطلاق الجمعية السينودسية الخاصة بالشرق الأوسط.
وقد استلهمت هذه الندوة من العظة التي تلاها بندكتس السادس عشر في 12 مايو 2009 في وادي يوشافاط بالقدس حول الدعوة العالمية للقدس المقدسة لليهود والمسلمين والمسيحيين، “مدينة السلام التي يستطيعون جميعاً أن يأتوا إليها كحجاج باحثين عن الله وأن يصغوا إلى صوته”.
للاستجابة لهذه الدعوة، أضاف الحبر الأعظم أنه “ينبغي على القدس أن تكون مكاناً يعلم الشمولية واحترام الآخرين والحوار والتفاهم المتبادل”.
وأردف قائلاً أن الذين يؤمنون بإله الرحمة – سواء كانوا من اليهود أو المسيحيين أو المسلمين – يجب أن يكونوا الأوائل في تعزيز ثقافة المصالحة والسلام.
كما أن مخطط السلام الذي يرسمه الحبر الأعظم مبني على الاعتراف بالقوانين الدولية لحرية الضمير والدين، الحقوق المتنازع فيها اليوم على الرغم من إعلان المبادئ.
وقال سيزار ميرابيللي، وكيل الحق القانوني والحق الكنسي في جامعة تور فيرغاتا الرومانية أن كل الاتفاقيات المبرمة حول حقوق الإنسان تضمن الحرية الدينية وإنما لا يوجد قرار يفرضها، مما يجعلها برأيه مسألة حساسة.
وتابع قائلاً: “على الرغم من أن الحق في الحرية الدينية هو أول حق تم ضمانه بين الحقوق الأساسية، إلا أنه يتعرض للانتهاك”.
هذا يحصل “بطريقة واضحة وعنيفة في بعض البلدان” وإنما أيضاً “بطريقة ماهرة عندما يمحى البعد الديني من الحياة العامة ولا يسمح بالتعبير عنه وبالتالي يتم إنكار حضور المواطنين ذات الهوية الدينية الخاصة في المجتمع”.
في الحالتين، يكون المجتمع في خطر: “كما في كل الحريات، عندما تنتهك حرية واحد، تنتهك حرية الجميع، ولذلك تصبح الوصاية الجماعية ضرورية”.
وأوضح ميرابيللي أن وضع المسيحيين في الأراضي المقدسة متوجب أيضاً على الجماعات المسيحية في العالم أجمع، “فما من خطر فقط على الخيارات السياسية، لا بل أيضاً على الحفاظ على تاريخ الإيمان الكامن في الشهادات المقدسة”.
وذكر أستاذ الحق القانوني والخبير في العلاقات بين الكنيسة والدولة في الأراضي المقدسة، الأب دايفيد ماريا جايغر، بأن الحرية الدينية ليست لامبالاة ولا نسبوية: أي أن ما من أحد يستطيع أن يضغط على فرد ما، لا المؤسسات ولا المجتمع ولا العائلة”.
واستعرض الأب جايغر تاريخ تدخلات الكرسي الرسولي المرتبطة بالعلاقات في الأراضي المقدسة: على صعيد متعدد الأطراف، تحديد وضع القدس الاستثنائي، وعلى صعيد ثنائي، الاتفاقيات مع إسرائيل وفلسطين.
بشأن هذين النصين، قال أن “المادة الأولى من الفقرة الأولى تشير إلى التزام الدولة باحترام حرية الضمير طبقاً لتعريف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وفي سبيل اختتام المناقشة، أعلن الأسقف المعاون في بطريركية القدس للاتين، المونسنيور ويليام شوملي أن “القدس لا يمكن أن تنتمي إلى دولة واحدة”.
وأضاف: “ستقاوم كافة أشكال الاحتكار وستبقى عالماً صغيراً تتمتع فيه كافة الديانات بالحقوق عينها بغض النظر عن الأعداد. ولا يمكن القبول إلا بالمساواة والحرية الدينية”.
