بقلم نانسي لحود
روما، الأربعاء 19 سبتمبر 2012 (ZENIT.org)- ستنظر الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية امرأتان مثليتان تود واحدة منهما أن تتبنى إبن شريكتها. طالبت المرأتان بحقوقهما تدعمهما الجمعية العالمية لمثليي وثنائيي الجنس في أوروبا، متذرعتان بأن التبني هو من حقهما وأن القانون في النمسا الذي يعارض هذا الأمر يشكل انتهاكًا لحياتهما الخاصة، وذلك بحسب بيان صحفي صادر عن المركز الأوروبي للقانون والعدالة.
تطمح المرأتان لأن يعترف القانون بهما بعد تبنيهما للولد “كعائلة” ولكن السلطات النمساوية عارضت بشدة شارحة أن الأمر يتعارض مع مصلحة الطفل، وبأنه لا يمكن لمرأة أن تنوب عن الأب بخاصة من دون أدنى سبب يدفع لتجريد الوالد من حقوقه.
وفقًا للمركز الأوروبي لا توجد معلومات حتى الآن عن الأب سوى أنه لم يعط أسبابًا لرفض التبني، مع الإشارة بأن المحكمة النمساوية أكدت بأنه لم يمنح سائله المنوي فحسب، بل هو على اتصال دائم مع ابنه.
علاوة على ذلك، تشير إتفاقية حقوق الطفل بأن للوالد الحق الكامل للإهتمام بابنه بموجب القانون الوطني والقانون العالمي، وإن طرحت مسألة التبني فعلى الوالدين البيولوجيين أن يوافقا على الأمر لكي يتم البحث به.
