بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ينظر اليوم مؤيدو الزواج في الخطوات الاستراتيجية التالية في محاولاتهم لوقف المحاولات الرامية لإعادة تعريف الزواج لكي يشمل الزواج المثلي.
صدر يوم أمس قراران من محكمة أساقفة الولايات المتحدة جاء بهما أن “اليوم هو يوم مأساوي للزواج وللأمة.”
ألغت المحكمة العليا أجزاء من قانون الدفاع عن الزواج تلك التي تمنع الاعتراف الفدرالي بعقود زواج المثليين. إن قانون الدفاع عن الزواج كان قد وقعه الرئيس كلينتون عام 1996.
رفضت المحكمة العليا أيضًا أن تبت في قضية تتعلق باقتراح كاليفورنيا 8، والذي من خلاله صوت الناخبون لحظر الزواج المثلي في كاليفورنيا. ولكن بعد حين رُفض هذا الحظر من قبل المحكمة بسبب ادعاء زوجين مثليين بأنه يعد تهميشًا. إن قرار المحكمة العليا يوم أمس قضى بأن الذين يدعمون الاقتراح 8 ليس لديهم الوضع أو الحق القانوني في الطعن بقرار المحكمة وإعادة الحظر.
في الميزان
قال أساقفة الولايات المتحدة في تصريح لهم ما يلي: “إن المصلحة العامة، وبخاصة مصلحة أولادنا، تعتمد على مجتمع يسعى الى الدفاع عن حقيقة الزواج. الآن هو الوقت الملائم لنضاعف جهودنا في شهادتنا للحق. هذه القرارات هي جزء من نقاش عام. إن مستقبل الزواج وخير مجتمعنا في الميزان.”
أشار الأساقفة الى أن “الزواج هو المؤسسة الوحيدة التي تجمع بين رجل وامرأة لمدى الحياة، مع انجاب طفل يكون ثمرة اتحادهما ويربيانه كأب وأم.”
وجاء في البيان أيضًا: “لم تقدّر ثقافتنا لوقت طويل ما تؤكده الطبيعة البشرية، والتجربة، والحس السليم، وحكمة الله: مسألة الفرق بين رجل وامرأة،و مسألة الفرق بين الأم والأب. في حين فشلت الثقافة بطرق عديدة في تقوية الزواج، لا يجب أن يكون هذا سببًا للاستسلام. الآن هو الوقت لتقوية الزواج، لا لإعادة تعريفه.”
لا قانون دستوري
أقر رئيس موقع catholic vote.org بريان بورش، أن قرارات المحكمة العليا كانت مخيبة للآمال، ولكنه قال أنه لا يجب على عزيمة مؤيدي الزواج أن تثبط.
وفي تصريح له قال: “بينما رفضت المحكمة حق الشعب بالدفاع عن قانون وقع عليه ملايين المواطنين في كاليفورنيا، تكون بذلك رفضت انشاء حق دستوري للزواج المثلي، إن الدول التي كانت تحمي الزواج، وتلك التي تسعى الى القيام بذلك في المستقبل، لا يمكن ايقافها.”
تملك 36 دولة حظرًا للزواج المثلي، بينما شرعته 12 دولة ومقاطعة كولومبيا.
شرح بورش أن “قرار اليوم بإلغاء أجزاء من قانون الدفاع عن الزواج اقتصر على الزيجات التي اعترفت بها الدول التي شرعت الزواج المثلي. ومن المهم أن نتذكر بأن قانون حماية الزواج يحمي الدول من أن تجبر على الاعتراف بالزواج المثلي في ولايات أخرى. هذا الجزء من القانون لا يزال ساريًا.”
وضح بورش أيضًا بأن قضية كاليفورنيا ستستمر. وقال: “ما تبقى هو قرار واحد من قبل قاضي محكمة المقاطعة ينطبق على زوجين. إن الصراع القانوني لإيضاح الخطوة التالية سيكون حاسمًا وستجرى منافسة شديدة بين مؤيدي الزواج في المحكمة. إن دعاة الزواج المثلي يروجون لزواج مثلي على مستوى الولاية في كاليفورنيا ويسعون لتضليل الرأي العام.”
وأضاف بورش “يجب أن تشجع قرارات المحكمة اليوم أنصار الزواج التقليدي ليحاربوا بحيوية أكثر طالما يستطيعون ذلك. إن أنصار الزواج المثلي لم يحصلوا على مطالبهم، ويبقى مستقبل الزواج نزاعًا مفتوحًا ل”نحن الشعب.” هذا النقاش لن يموت.”
أساقفة الولايات المتحدة يدعون الناس للالتفاف حول الزواج والصلاة.
جاء في ختام بيان أساقفة الولايات المتحدة ما يلي: “الآن وبما أن المحكمة العليا أصدرت قراراتها، نحن ندعو قادة هذه الأمة وشعبها ليقفوا بثبات معًا في تعزيز معنى الزواج والدفاع عنه: رجل وامرأة للحياة. كما نسأل أيضًا أن تصلوا لتتم مراجعة قرارات المحكمة ويتم توضيحها.”
***
نقلته الى العربية نانسي لحود- وكالة زينيت العالمية
