أثار القانون الجديد الذي ينظّم أمور الزواج والبنوّة، منذ حوالي العام، حالة من الاعتراض لدى العديد من مواطنينا، تمثلت بالأخص بالمظاهرات.
لقد شارك بين الحشود السلمية واليقظة، العديد من الشباب، المتزوجين وغير المتزوجين، تواجدوا ليظهروا التزامهم القويّ. هذا الالتزام لم يذهب سدى.
يجب العمل بنفس الطريقة في المجالات الأخرى حيث الرقابة هي من أسس احترام الإنسان. قادمة من جميع الأنحاء، أكدت هذه الحشود على مطالبها بهدوء وباحترام المؤسسات. إن المطالبة بالحماية بدافع الأحزاب أو محاولة دمجها وجعلها نوع من الطرف العنيف هو أمر غير مقبول.
منذ أكتوبر 2011، أعلن أساقفة فرنسا بأن الانقسامات ستكون عميقة، بالأخص عند تعديل جذري في أسس الحياة الإجتماعية. إن سنّ قانون يجبر على الأخذ بعين الاعتبار المساوئ والجراح التي قد يسببها والتي قد تدوم. إن المواطنين في البلاد لا يمكنهم تجاهل القانون المدني وضميرهم لأنهم اللنقاط التي يمارسون فيها حريتهم ومسؤوليتهم.
أمام التحديات التي يواجهها مجتمعنا نحن بحاجة لبعضنا البعض، بالأخص للمرافقة الحقيقية والتثقيفية للشباب. نحن مدينون للأجيال القادمة بإرادتنا بالعيش معاً، مع احترام الجميع. ونحن نشجع الجميع، من أهل ومعلمين، الذين يتحملون يوميّاً مسؤولياتهم.
***
نقلته إلى العربيّة ماري يعقوب – وكالة زينيت العالميّة.
