ننشر في ما يلي بيان أساقفة الولايات المتحدة الكاثوليك ردًّا على اقتراحات المحكمة العليا بما يختص بالزواج المثلي.
***
اليوم هو يوم مأساوي للزواج ولأمتنا. إن المحكمة العليا مارست ظلمًا كبيرًا على الشعب الأمريكي من خلال إلغاء أجزاء من قانون حماية الزواج. أخطأت المحكمة. يجب على الحكومة الفدرالية أن تحترم أن الزواج هو اتحاد بين رجل وامرأة، حتى عندما تفشل الدول بالقيام بذلك. إن الحفاظ على الحرية والعدل يتطلب بأن يحترم جميع القوانين الفدرالية الحقيقة، بما في ذلك الحقيقة عن الزواج. ومن المؤسف أيضًا أن المحكمة لم تنتهز الفرصة لدعم اقتراح كاليفورنيا 8 ولكن بدلا من ذلك قررت عدم البت في المسألة. إن مصلحة الجميع العامة، وبخاصة مصلحة أطفالنا، تستند على مجتمع يسعى الى الدفاع عن حقيقة الزواج. الآن هو الوقت الملائم لنضاعف جهودنا في شهادتنا للحق. هذه القرارات هي جزء من نقاش عام. إن مستقبل الزواج وخير مجتمعنا في الميزان.
الزواج هو المؤسسة الوحيدة التي تجمع بين رجل وامرأة لمدى الحياة، مع انجاب طفل يكون ثمرة اتحادهما ويربيانه كأب وأم.
لم تقدّر ثقافتنا لوقت طويل ما تؤكده الطبيعة البشرية، والتجربة، والحس السليم، وحكمة الله: مسألة الفرق بين رجل وامرأة،و مسألة الفرق بين الأم والأب. في حين فشلت الثقافة بطرق عديدة في تقوية الزواج، لا يجب أن يكون هذا سببًا للاستسلام. الآن هو الوقت لتقوية الزواج، لا لإعادة تعريفه.
عندما علمنا يسوع معنى الزواج-على مدى الحياة، أشار الى “بداية” خلق الله للإنسان كذكر وأنثى (راجع متى 19). في مواجهة الأعراف والقوانين في زمانه، علّم يسوع حقيقة غير شعبية يمكن للجميع أن يفهمها. حقيقة الزواج تدوم، وسنواصل إعلانها بجرأة وبثقة ومحبة.
الآن وبما أن المحكمة العليا أصدرت قراراتها، نحن ندعو قادة هذه الأمة وشعبها ليقفوا بثبات معًا في تعزيز معنى الزواج والدفاع عنه: رجل وامرأة للحياة. كما نسأل أيضًا أن تصلوا لتتم مراجعة قرارات المحكمة ويتم توضيحها.
***
نقلته الى العربية نانسي لحود- وكالة زينيت العالمية
