لا ينفك البابا فرنسيس يفاجئنا بين فترة وأخرى بقرارات جديدة يتخذها فهو وفي الآونة الأخيرة طلبمن مجموعة من اللاهوتيين والمحامين أن يستخلصوا سبلا جديدة لتسهيل عملية الطلاق لدى الكاثوليك، وقد أدى هذا القرار لإشعال الحرب ما بين الليبراليين والمحافظين في الفاتيكان. تكمن مهمة هذه المجموعة المؤلفة من 11 عضوًا، والتي أعلن عنها يوم السبت “بتبسيط الإجراءات، بحيث تصبح أكثر تنظيمًا مع الحفاظ على مبدأ عدم انحلال الزواج” وذلك بحسب مصدر فاتيكاني نقلته عنه صحيفة التلغراف.
عادة، وبعيد اجراءات كنسية طويلة ومكلفة في بعض الأحيان، قد يتمكن الكاثوليك من الحصول على حكم بطلان الزواج إن استطاعوا أن يثبتوا أن زواجهم لم يحصل وفق المعايير المعروفة، أي على سبيل المثال، إن رفض أحد الطرفين إنجاب الأطفال. في حالة أخرى، قد يلجأ بعض الكاثوليك الى الطلاق المدني البسيط (لا تعترف به الكنيسة) فيتزوجون من جديد وهنا،قد يحرمون من المناولة لأنهم بنظر الكنيسة متزوجون ويعيشون في الخطيئة، وقد طلب الكاردينال كاسبر من البابا في شباط الماضي إعادة النظر في هذا القرار.
ووفقًا للمصدر عينه، عارض البعض ومن بينهم الكاردينال مولر هذا الموضوع، ولم يظهر بعد موقف البابا واضحًا ولكنه كان قد توجه بكلمة للمحافظين يوم الجمعة محذرًا إياهم من قوننة الإيمان وتسييره وفق قواعد وتعليمات كما فعل الكتبة في زمن يسوع. في مقابلة له الأسبوع الماضي قال الكاردينال كاسبر أنه حين يهاجمه المعارضون لا يكون الهدف من وراء ذلك مهاجمته شخصيًّا بل مهاجمة البابا…هذا ويرى من يراقب الموضوع أن تسهيل بطلان الزواج للكاثوليك بدلا من نيل الطلاق قد يشعل فتيل الخلاف بين الطرفين.
