في هذا الإطار دعا ناشطون سودانيون الحكومة السودانية والمجتمع الدولي إلى إيجاد وسيلة فعالة وسريعة لإخراج مريم من السجن والمحافظة علي حياتها.
نذكر وكانت محكمة سودانية محلية قد حكمت على مريم بالإعدام شنقا حتى الموت، والجلد مئة جلدة بعد إدانتها بتهمتي الردة عن الإسلام والزنا، بعد زواجها من مسيحي وهي مسلمة الوالد (وأرثوذكسية الأم).
وكان القاضي المتحيز الذي أصدر الحكم عليها قد أعلن أن زواجها من المسيحي دانيال باطل باعتبار أنها مسلمة ولا يحق لها الزواج من مسيحي، بحسب الشريعة الإسلامية.