وقال جميل دياربكرلي، مدير المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن قرار البرلمان الأوربي بالتأكيد هو خطوة إيجابية، رغم كونه غير كاف ومتأخر جداً، فبعد أكثر من عشر سنوات من معاناة الآشوريين/المسيحيين في الشرق الأوسط صدر قرار أوروبي غير مُلزم، وهذا مأخذ كبير عليه، وفي الحقيقة فإن هذا القرار لا يتعدى كونه بيان استنكار وشجب، كونه قرار غير ملزم، ونحن نطالب بالإسراع لتبني هذا القرار والبدء بتطبيقه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن لحماية من تبقّى من المسيحيين في المنطقة”.
وكان البرلمان الأوربي قد تبنّى قراراً يدعو لحماية الكلدان السريان الآشوريين المسيحيين واليزيديين والأقليات الدينية الأخرى في الشرق الأوسط من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ودعا لإنشاء “ملاذات آمنة” للأقليات العرقية والدينية في سهل نينوى شمال العراق، وكذلك تقديم الدَّعم العسكري لكافة الفصائل والقوى العسكرية المسيحية التي تشارك في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف دياربكرلي “وفق هذا القرار غير المُلزم يحق لنا أن نتساءل كم سينتظر ويعاني الآشوريون ليتم تنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات، وكم مدينة وقرية ستخلوا من سكانها، وكذلك كم رجل دين ومدني سيُقتل ويُختطف وكم كنيسة ودير ومتحف وآثر تاريخي سيُنهب ويُدمّر ويُدنّس”، وفق تعبيره
وعن البدائل، قال “غالبية الآشوريين المسيحيين ليسوا طرفاً من أطراف النزاع في المنطقة، بل على العكس، هم دائماً يسعون للعيش بأمان وسلام في أرضهم التاريخية، ومع جيرانهم من المكونات الأخرى في ظلّ دولة ديمقراطية عصرية تحفظ حقوق المواطنة، ولكن للأسف هم اليوم واقعون في معادلة صعبة، فمن جهة مطرقة الإرهاب والتطرف، ومن جهة أخرى سندان الديكتاتور والاستبداد، وهذان الخياران صعبان وأحلاهما مرّ”، على حد وصفه
وتابع “كنا ولازلنا ننتظر المزيد من الدور الأوربي الذي بدأنا نشعر بأنه متأخر بما يخص قضايا الشرق الأوسط، وذلك يعود لبطء تفاعل الاتحاد مع الأحداث، وعدم تبنيه لرؤية استراتيجية واضحة حيال القضايا والمستجدات الطارئة، ونأمل من الدول الأوربية أن تأخذ دورها في حماية الأقليات القومية والإثنية المهددة بوجودها في الشرق، وأن تعيد للسياسة الأوربية دورها الأساسي في المعادلة الدولية”، وفق قوله
