الهدف: جمع مليون توقيع للضغط على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة
روما، الجمعة 13 نوفمبر 2009 (Zenit.org) – على غرار نشاط العام الماضي، تطلق جمعيات دولية مختلفة حملة لجمع مليون توقيع مؤيد لحياة الأجنة والعائلة.
علمت وكالة زينيت من معهد السياسة العائلية الملتزم بهذه الحملة أن الهدف يقوم على دفع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى الإقرار بأن إعلان حقوق الإنسان يدافع عن الإنسان من الإجهاض، ويعترف بالزواج وحق الأهل في تربية أبنائهم.
استعاد رعاة الحملة مَثَل جماعة سانت إيجيديو التي نجحت في جمع مليون توقيع للمطالبة بتعليق تطبيق عقوبة الإعدام، مما أدى بنجاح إلى قرار منظمة الأمم المتحدة الذي يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام.
جاءت حملة التوقيعات لصالح حياة الأجنة كردة فعل على محاولة سعت من خلالها الحركات المؤيدة للإجهاض في السنة الفائتة إلى الاستفادة من الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أجل تعزيز الحق في الإجهاض.
سمحت المرحلة الأولى بجمع حوالي 500000 توقيع، بحسب C-Fam (معهد العائلة الكاثوليكية وحقوق الإنسان) وهو إحدى الجماعات المنظمة للحملة في الولايات المتحدة.
تم تقديم هذه التوقيعات إلى عدة سفراء في منظمة الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة تم بثه في مقر المنظمة.
لمن يهمه دعم المبادرة، يستطيع التوقيع على الإعلان عبر الإنترنت، مثلاً على صفحة الموقع الإلكتروني التالي:
www.c-fam.org/campaigns/lid.3/default.asp. .
من بين منظمي الحملة، نذكر C-Fam، وجمعية النساء المهتمات بأميركا، ومنظمة العائلات المتحدة، والاتحاد البولندي للحركات المؤيدة للحياة، ومعهد السياسة العائلية، وشخصيات سياسية عديدة.
يشجب المنظمون الضغوطات المفروضة على منظمة الأمم المتحدة من أجل إدراج الإجهاض والزواج بين المثليين ضمن الحقوق، ويشجبون تنظيم حملات ترويج للميول المثلية في مدارس بعض بلدان الغرب، وذلك ضد إرادة الأهل.
“هذا يتنافى مباشرة مع ما صاغه كتاب الإعلان العالمي، ومع مواثيقه الملزمة الصادرة سنة 1966″، حسبما أشاروا.
إن العريضة المصاغة في 19 لغة والتي ينبغي التوقيع عليها تذكر بأن الإعلان العالمي نتاج معيار مشترك لكل الأفراد وكل الأمم.
تشير لاحقاً إلى وجوب احترام الحق في الحياة لكل إنسان منذ الحمل به وحتى موته الطبيعي، وإلى حق كل جنين في الحمل به وولادته وتربيته في عائلة يقوم أساسها على الزواج بين رجل وامرأة.
كذلك تعتبر العائلة كالوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع، وتحترم حق كل طفل في تربية أهله له لأنهم يتمتعون بالحق الأساسي في اختيار نوع التربية التي يقدمونها لأبنائهم.
آنا زابورسكا السلوفاكية، وكارلو كاسيني الإيطالي، العضوان في الاتحاد الأوروبي، أطلقا في أوروبا حملة مشابهة لهذه العريضة المؤيدة للحياة. وقد أحيلت مطالبهما إلى البرلمان الأوروبي خلال السنة الفائتة.
