بقلم شربل الشعار
تونتو كندا، الجمعة 26 مارس 2010 (Zenit.org). – تم التصديق على مشروع قانون إصلاح الضمان الصحيّ في مجلس النواب الأمريكي في الولايات المتحدة ب219 صوت مع و212 ضد، ليشمل الإجهاض وطرق منع الحمل التي تعرضها شركات الضمان الصحّي المدعومة من الدولة.
واعتبر المدافعون عن قدسية الحياة والحركات المؤيدة للحياة في الولايات المتحدة هذه الخطوة انها اكبر توسع بالإجهاض في تاريخ الولايات المتحدة، بعد قرار المحكمة الأمريكية العليا روي ضد ويد سنة 1973 الشهير الذي شرّع الإجهاض عند الطلب. فقد قامت الدولة بإصدار قرار اسمه “تعديل هايد Hyde amendment”” يمنع تمويل الإجهاض من قبل الضمان صحيّ، وإلتزام سياسة مدينة مكسيكو الذي يحرم تمويل الإجهاض خارج الولايات المتحدة. إلا أن هذه السياسة الأخيرة قد ألغاها الرئيس أوباما فور تسلمه سدة الرئاسة في كانون الثاني 2009 .
وكان الديمقراطي النائب بارت ستوباك تزعم كلتة من الديمقراطيين لمعارضة المشروع بتعديله وعرضه على مجلس النواب ولكن في اللحظات الأخيرة بأمر مباشر من الرئيس أوباما الإتفاق حول الإجهاض بينه وبين الرئيس أوباما وعدل عن معارضته مشروع الإصلاح ليصوت مع الرئيس. وهذه الخطوة اعتبرت خيانة للحركات السياسية المؤيدة للحياة.
لائحة نواب سوزان ب. أنثوني التي كانت تنوي تكريم النائب ستوباك بجازئة “مدافع عن الحياة” في بيان لهم على الإنترنت قرروا سحب التكريم واعتبروا أنه غير مؤيد للحياة.
كلفة الضمان الصحيّ عالية جداً بمليارات الدولارات (أكثر من 900 مليار$) وهذا ما يدعو الدولة إلى رفع الضرائب لتغطية الضمان الذي يشمل قتل الأطفال الأبرياء بالإجهاض.
القانون يشمل استشارة نهاية الحياة أيضاً الذي اعتبرها المدافعون عن الحياة انها كلمة السرّ لما يسمّى القتل الرحيم ، اي ان الدولة سوف تطبق سياسة التقنين الصحيّ، وتستعمل ما يسمّى العناية الصحيّة العقيمة لتوفير الأموال وعدم اعطاء العناية الطبّية العادية للذين يحكم عليهم بانهم في حالة صحيّة عقيمة.
مع العلم أنها ليست الدولة ووزارة الصحة التي تقدم الضمانات بل شركات خاصة الممولة من الحكومة الفدرالية. ويجبر القانون الشعب أن يشتري ضمان صحي واي مخالف يعاقب بغرامة مالية عالية.
