جاكارتا حاضرة الفاتيكان، الثلاثاء 30 مارس 2010 (Zenit.org) – “إن استمر الوضع على هذه الحال، فهل سيعتبر جسد المسيح العاري على الصليب إباحياً؟” هذا ما يسأله الكاثوليك في إندونيسيا بعدما أعلنت المحكمة الدستورية القانون المناهض للإباحية (الذي سنته الحكومة سنة 2008) لينسجم مع السياسة العامة الإندونيسية.
تقول مصادر فيدس الكاثوليكية في إندونيسيا أن هذه الوثيقة قوبلت بمعارضة المسلمين المعتدلين والمسيحيين والجماعات الهندوسية والجمعيات المولجة بحماية الحرية وحقوق الإنسان – بخاصة في شرق إندونيسيا –. وتضيف: “هذا لا يعني أننا مؤيدون للإباحية، ولكننا نخشى من أن يتم استغلال هذا القانون – الذي يتحمل تعريفاً جدلياً شاملاً للإباحية التي تتضمن كل المواقف وكل أشكال التواصل الفنية والثقافية المثيرة للغريزة الجنسية أو المنافية للأخلاق –: فقد يستخدمه الأصوليون المسلمون لمعاقبة غير المسلمين والسعي إلى فرض الأعراف التقليدية الصارمة وحتى الشريعة”.
ويقول كاهن إندونيسي لفيدس بطريقة تهكمية: “إن ملائكتنا عراة. فهل سيعتبرونهم خارجين عن القانون؟ هذا القانون يصدر في وقت تبحث فيه البلاد بقانون التجديف الذي يشمل المخاطر عينها. لقد وجه العديد من القادة والمفكرين المسلمين دعوة إلى مراجعة التدبير المتخذ حول التجديف والذي يعتبر أسوأ سلاح يعطى للجماعات المسلمة الأصولية. وفي قضية مشروع القانون المناهض للإباحية، طالت التهديدات والإهانات القاضية الكاثوليكية ماريا فريدة، إحدى القضاة التسعة في المحكمة الدستورية (المرأة الوحيدة والكاثوليكية الوحيدة في المحكمة) لأنها صوتت بجرأة ضد هذه الوثيقة. هنا، نرغب في التعبير عن دعمنا لها وصلاتنا من أجلها”.
حتى عندما وضعت مسودة نص القانون قبل سنتين، عبر أساقفة إندونيسيا عن شكوكهم وهواجسهم لأن القوانين التي تضبط الأخلاقيات والآداب العامة في إندونيسيا موجودة أساساً في قانون آخر. ويرى الإندونيسيون في الأوساط المسيحية أن التدبير منافٍ للبانتشاسيلا (نص المبادئ الأساسية الخمسة للدولة الإندونيسية). حالياً، يرجى أن تتوخى الدولة الحذر من إمكانية استغلال أو تحريف القانون لاستخدامه ضد الأقليات غير المسلمة.
