بقلم أنيتا بوردان
روما، الأربعاء 14 مارس 2012 (ZENIT.org) – يُطالب الكاثوليكيّون في باكستان بفتح قضيّة تطويب الوزير شهباز باتّي شهيد إيمان وذلك بحسب وكالة البعثات الأجنبيّة في باريس “كنائس آسيا”.
أمّا شهباز باتّي، وزير الأقليّات الباكستاني، فكان قد استُشهدَ في 2 مارس 2011 في سيّارته عن عمرٍ يُناهز الثانية والأربعين.
وقد تبنّت حركة طالبان القريبة من القاعدة هذه العمليّة متّهمةً الوزير بالوقوف ضدّ قانون التجديف كما اتّهمته بالدفاع عن المسيحيّة آسيا بيبي.
فوفق القوانين المتعلّقة بقضيّة القدّيسين الصادرة في 7 فبراير 1983، على الأساقفة أن ينتظروا خمس سنواتٍ بعد وفاة الشخص المعني قبل البدء بالإجراءات اللازمة وذلك كي لا تتحكّم بهم مشاعرهم.
وفي عام 2007، أصدر مجمع قضايا القدّيسين النسخة الحاليّة للقوانين التي يجب اتّباعها.
أمّا الجماعة الكاثوليكيّة فقد طالبت يوم الجمعة 2 مارس بفتح قضيّة تقديس الوزير وذلك كخطوةٍ لتقديره. وتمّ الاحتفال بالذبائح الإلهيّة ورفع الصلوات في كنائس باكستان في ذكرى استشهاد من اعتبروه “شهيد الإيمان المسيحي”.
وأعلنت وكالة البعثات الأجنبيّة في باريس أنّه ” في قريته الأم جمعت ذبيحة إلهيّة عدّة أشخاص وجرت مسيرات سلام ضمّت العديد من الطوائف. كما وضع أعضاء تحالف الأقليّة الباكستانيّة الورود والشموع في المكان الذي استُشهد فيه رئيسهم السابق.
ويُذكر أنّ الوزير شهباز ممثّل الأقليّة منذ العام 2008 كان “الكاثوليكي الوحيد في الحكومة الباكستانيّة”.
ففي فبراير 2011 ، أعيدَ إلى منصبه بعد القمع الذي تعرّض له عام 2010 كما تابعَ مسيرته لتحرير آسيا بيبي مقدّمًا عريضةً إلى رئيس الوزراء للعفو عن المعتقلة.
كما وُجّهت فتوى ضدّ الوزير وذلك بعدَ أن طلبَ منه الرئيس تشكيل لجنةٍ لمكافحة استخدام قانون التجديف لأهداف شخصيّة أو سياسيّة.
وقد كشف موت الوزير شهباز عن القناعات المسيحيّة التي كان يتحلّى بها والتي واجهت انتقادات الكثير من الناشطين ورجال الكنيسة إذ أنّهم اتهموه بأنّه لا يدافع حقًّا عن قضيّة الأقليّات.
كما نُظّمت مظاهراتٌ عديدة في الخارج احتفالًا بالذكرى الأولى لاستشهاد الوزير الباكستاني وهذا ما أكّدته أيضًا وكالة البعثات الأجنبيّة في باريس.
