أوروبا: توقيع قرار حرية التجمع، حرية وسائل الإعلام، حرية التعبير

خلال إجراء يسمى بمناقشة الطوارئ وقعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قرارًا بعنوان "أحداث وتهديدات لحرية التجمع، حرية وسائل الإعلام، حرية التعبير." فالهدف الأساسي لهذا القرار كان التنديد بما حصل في تركيا ولكنه امتد أيضًا ليطال فرنسا وستوكهولم. وبذلك "تستنكر الجمعية الحالات الأخيرة من الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المتظاهرين...هذا وتطلب من الدول الأخرى أن تحترم الحقوق والحريات."

لم يتم نشر النص النهائي للقرار ولكن أبرز ما جاء فيه هو ما يلي:

شهدت العديد من البلدان الأوروبية وغير الأوروبية احتجاجات شعبية في الفترات الأخيرة، وهذه الاحتجاجات غالبًا ما تكون غير منظمة ولكن حق التظاهر هو حق شرعي للأفراد. وقد حصلت هذه الاحتجاجات في بلدان عديدة في أوروبا ولكنها في الفترة الأولى كانت سلمية مع أنه في بعض الأحيان تواجدت مجموعات تمارس العنف.

يمكننا أن نذكر من بين المظاهرات السلمية في أوروبا: أولا، المظاهرات ضد الزواج المثلي في فرنسا في آذار 2013 حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين فأصيب 4 أشخاص وألقي القبض على المئات. ثانيًا المظاهرات التي حصلت في ضواحي ستوكهولم في أيار 2013 عندما احتج الناس ضد قتل مهاجر من قبل الشرطة وضد سياسات الهجرة. ثالثًا، التظاهرة السلمية التي نظمت في اسطنبول وأسفرت عن 4000 جريح.

دعمت الجمعية قرار الأمين العام لمجلس أوروبا حول احترام قرار المحكمة الأوروبية المتعلق باستخدام القوة ضد المتظاهرين، كذلك أكدت أن التجمعات السلمية للتعبير عن الرأي هي من حق كل مواطن، وواجب المكلفين بتنفيذ القانون أن يحموا حقوق المتظاهرين، فضلا عن الممتلكات العامة والخاصة.

كما أن الجمعية تستنكر الحالات الحديثة من القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين وتذكّر بموقف اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، كذلك تشدد على العواقب الصحية الوخيمة التي يخلفها استخدام الغاز المسيل للدموع.

أخيرًا تدعو الجمعية الأمين العام لمجلس أوروبا الى النظر في وضع مبادئ توجيهية بشأن احترام حقوق الإنسان في سياق تدخل الشرطة في المظاهرات.