أعلن المونسنيور توماس أن الكرسي الرسولي يحمل مسؤوليات تجاه حاضرة الفاتيكان وهو ليس بمسؤول عن كل عضو في الكنيسة الكاثوليكية ولكن بإمكانه أن يؤثر بهم، فالكنيسة تدعو الى محبة الله والقريب، وجاء حديث المونسنيور هذا في إطار الدورة ال52 للجنة المكلفة بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، والكرسي الرسولي سيستمر برفع الصوت عاليًا لصون حقوق الإنسان وكرامته، وعلى هذه الإتفاقية أن تشمل أيضًا الاعتداء الجنسي على الأطفال.
في تقديم التقرير الدوري الأولي للكرسي الرسولي إلى لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب، تحدث المونسنيور سيلفانو توماسي في جنيف ضد الآراء المضللة التي تتحدث عن علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالكرسي الرسولي، وتضع المسؤولية من الناحية القانونية على عاتق هذا الأخير عن الأفعال التي ارتكبها الكاثوليك. كذلك أكد أن الكرسي الرسولي من واجبه أن يوضح بأن الأشخاص الذين يعيشون في بلد معين يخضعون للسلطات التشريعية في ذلك البلد، وعلى السلطات أن تقوم بعملها في حال ملاحظة أية مخالفة.
الكرسي الرسولي يمارس نفس السلطة على أولئك الذين يعيشون في دولة الفاتيكان وفقا لقوانينها. وبالتالي، فإن الكرسي الرسولي، في احترام لمبادئ الاستقلال وسيادة الدول، يصر على أن سلطة الدولة، التي لديها الكفاءة المشروعة، تكون بمثابة وكيل مسؤول عن العدالة في ما يتعلق بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الأشخاص الخاضعين لولايتها. “هذا ينطبق أيضا على الأشخاص الذين ينتمون إلى المؤسسات الكاثوليكية.”
هذا وأكد المونسنيور أن الكنيسة هي ضد أي شكل من أشكال التعذيب، وستستمر بالمدافعة عن القيم الإنسانية على مستويات عالية فهي ضرورية لإنشاء علاقات صداقة بين الشعوب والسلام في العالم. كما هو معلوم إن أي تعذيب لأي شخص يعود بردات فعل سلبية على المجتمع ولا يفيد البشرية بشيء.
***
نقلته الى العربية (بتصرف) نانسي لحود- وكالة زينيت العالمية
