وكتبوا في البيان أنه لأكثر من ألف سنة عاشت الجماعات المسيحية بشكل متواصل في المنطقة. أما اليوم فتُستهدف من قبل مجرمي داعش في سورية والعراق بسبب قناعاتها الدينية، وهي تُضطهد باسم الله، وهذا يشكل خرقا واضحا للحق الإنساني الأساسي في الحرية الدينية. إن الأيديولوجيا التي يبرر على أساسها تنظيم داعش عدوانه هذا تتعارض مع حقوق الإنسان، لكونها تقود باتجاه عمليات الإبادة وقتل الأشخاص الأبرياء وانتهاكات خطيرة أخرى. بالتالي فإن داعش يشكل تهديدا لا للمسيحيين وحسب إنما لجماعات عرقية ودينية أخرى، وللمجتمع ولمنطقة الشرق الأوسط والجماعة الدولية برمتها. وإن لم تُشجب بشدة وتُدمّر بشكل فاعل، ستُلحق هذه الأيديولوجية الضرر بمنظومة حقوق الإنسان كلها، وتولّد سابقة خطيرة، ألا وهي اللامبالاة حيال حماية أشخاص ضعفاء لا حول لهم ولا قوة.
إن المجازر والأعمال الوحشية التي يقوم بها داعش في العراق وسورية – التي لم يُحاسب عليها حتى الآن – تشكل جرائم ضد الإنسانية. من هنا واستنادا إلى القوانين الدولية الإنسانية، يتعين على الجماعة الدولية أن تتدخل وهي مسؤولة عن حماية الجماعات والأفراد المعرضين لهذه الانتهاكات. إن مسؤولية الحماية تُطبق عندما تكون الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها، كما هو الوضع في العراق. على المسيحيين في العراق ألا يُحرموا من حقهم كجماعة دينية، بموجب ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويجب أن يُعترف بالمسيحيين ويعاملوا كباقي المواطنين: لديهم الحق في العيش بأمن في أرضهم، وفي التمتع بحماية الدولة ضمن إطار قانوني يتماشى مع حقوق الإنسان.
إننا نطالب بشدة بأن يوفّر الأمن والمساعدات الإنسانية والمالية والاجتماعية إلى جماعاتنا. ومن الضرورة، مع اقتراب فصل الشتاء، ضمان المأوى للأشخاص المهجرين، وتوفير ظروف حياتية لائقة بهم فضلا عن الرعاية الصحية والتعليم للأطفال. كما يتعين على الجماعة الدولية أن تسهّل عملية عودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم، وأن يضمنها نشاط منظمة الأمم المتحدة إلى أن تصبح السلطات المحلية قادرة على ممارسة مسؤولياتها على كامل التراب الوطني. الأولوية المطلقة حاليا – ختم البيان – تكمن في إلحاق الهزيمة بداعش واستعادة إمكانية التعايش السلمي حيث تُصان وتُحترم كرامة وحقوق وواجبات كل مواطن.
