أوردت وكالة مورنينغ ستار نيوز البروتستانتية في الولايات المتحدة أنّ محكمة مقاطعة سامتسي جنوب مملكة بوتان (آسيا الجنوبية) حكمت في 10 أيلول على المحترم تندان ونغيال (30 سنة) بالسجن 4 سنوات، وهو المتّهم بالحصول على 11864 دولاراً كمساعدات من المنظمات المسيحية الأجنبية لنشر الديانة المسيحية، وعلى المحترم تابا المعروف باسم لوبزانغ (56 عاماً) بالسجن سنتين و4 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة كونه شريك المحترم ونغيال في تنظيم “اجتماع وجمع للتبرعات بدون إذن مسبق”.
كان القَسّان قد وصلا إلى بوتان في 4 آذار الماضي لتحضير حلقة دراسية مسيحية تمتدّ على 3 أيام في مقاطعة سامتسي وأوقِفا في 5 آذار فيما كانا ينقلان ولداً مريضاً إلى مستشفى القرية. وتمّت مصادرة أغراض الأب ونغيال، وسُجنا مباشرة طوال 49 يوماً بتُهم “التنظيم للقاء ديني بدون إذن مسبق” و”عرض فيلم بدون الموافقة الرسمية للوزارة المختصّة” و”جمع مساعدات غير شرعية” بدون إدانة رسمية، قبل إطلاق سراحهما بكفالة في 22 نيسان. وفي نهاية جلسات المحاكمة الثلاث التي تلت ذلك، تمّ تخفيض تهمة المحترم تابا ودفع غرامة 1670 دولاراً وإدانة ونغيال لخرقه المادة 71 من قانون العقوبات الذي يمنع جمع الأموال لنشاطات “تخالف قوانين البلاد”. لكنّ الأخير يتابع نفي التهم المنسوبة إليه قائلاً إنه تمّ جمعها من أرشيف كمبيوتره المُصادَر، وسيمكنه تخفيض عقوبته سنة واحدة بدفع كفالة 763 دولاراً.
علاوة على ذلك، أشارت مورنينغ ستار نيوز أنّ وزير الداخلية دامشو دورجي برّر توقيف القَسّين المسيحيين في مؤتمر صحافي بسبب “إكراههما آخرين على الاهتداء”. إلا أنّ التحقيقات مع من وجب أن يحضروا الحلقة الدراسية لم تثبت وجود أيّ إكراه، مما دفع به للقول بإنّ تهمة التجمّع بدون إذن ما زالت قائمة. “إنّ عدم الحصول على إذن مسبق جريمة بنظر قانون العقوبات، وانتماؤكم الديني لا يغيّر شيئاً لدى خرقه” جملة لا تُقنع الأب ونغيال الذي يؤكّد بدوره أنّ كل شيء دار حول الديانة منذ اليوم الأوّل لتوقيفه.
وفيما حضّت بلدان عديدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوتان على ضمان الحرية الدينية والسماح بممارسة مظاهر الإيمان، أشارت منظمة أليانس ديفندنغ فريدم غير الحكومية إلى أنّ مملكة بوتان كانت قد أصدرت قوانين تقيّد الحقوق الأساسية القاضية بحرية التجمّع والمعتقد، ووضعت منظمة أوبن دورز البروتستانتية غير الحكومية بوتان على اللائحة السوداء للبلدان التي تضطهد المسيحيين.
ومع أنّ مملكة بوتان كانت قد أدرجت الحرية الدينية في دستورها الصادر سنة 2008، إلا أنّ التبشير بديانة أجنبية ممنوع في بلد يتبع تعاليم بوذية فجريانا، ويعتبر المسيحيين كتهديد للهوية الوطنية، حيث إنّ من يهتدي إلى المسيحية قد يخسر مواطنيّته. أمّا بالنسبة إلى المسيحيين البالغ عددهم 20 ألفاً تقريباً والذين تبقى كنائسهم “سرية”، فيُمنع عليهم التبشير ونشر الإنجيل وبناء الكنائس والمدارس وصولاً إلى تجريدهم من حقّ الحصول على مقابر. ومنذ 2010، أقرّ قانون ضدّ الاهتداء يستهدف المسيحيين بوجه خاص، ويعاقب بالسجن مدة 3 سنوات “كل محاولة للاهتداء سواء أكانت بالقوة أو طوعاً”.
