الأسماء الغريبة التي يتستر وراءها القتل "الرحيم"

مع الإنتخابات الأخيرة في أوائل هذه السنة اعتبر المشروع مائت، لكن مع فوز حزب الليبرالي اعلن رئيس الوزراء الجديد فيليب جوييار انه سوف يعيد مشروع القانون.
من المتوقع ان يصوت على هذا المشروع في شهر حزيران المقبل.
نرجو من جميع المقيمين في مقاطعة كيبيك أن يتصلوا بالنوابMNA ويعبروا لهم عن رفضهم مشروع القانون الذي يسمح بالقتل الرحيم وضع الكثير من الضعفاء من مرضى ومعوقين والمشرفين على الموت للخطر.
الحل هو العناية الملطفة Palliative care .

وكانت قد قدمت حكومة مقاطعة كيبيك،  في 12 حزيران 2013 – مشروع قانون رقم 52، لتشريع القتل الرحيم في كيبيك. مشروع القانون يعج بمصطلحات وإدعاءات كاذبة، وعبارات ملطّفة ولغة غامضة. مشروع القانون 52: “قانون احترام نهاية الحياة” يحدد “الرعاية الصحية فى نهاية الحياة” يدعي التالي: تقديم العناية الملطفة للأشخاص في نهاية حياتهم، بما في ذلك التخدير الطرفي، والمساعدات الطبية في الموت.
إن مصطلح مساعدات طبّية في الموت هو كناية عن قتل رحيم ضمن مشروع القانون. وينص مشروع القانون بأن الأطباء يمكنهم إستعمال المساعدات الطبية في الموت. مشروع القانون لا يجرم القتل الرحيم ومساعدة الانتحار. القتل الرحيم هو شكل من أشكال القتل، لانه يسبب وفاة شخص مباشرة وعمدا، عادة عن طريق الحقنة المميتة. تعريف العناية الملطفة يشمل: تخدير طرفي ومساعدات طبية في الموت. وبالتالي فإن تعريف العناية الملطفة يشمل القتل الرحيم.
يخلق مشروع القانون “الحق في تلقي العناية الملطفة. الحق في الحصول على العناية الملطفة سوف يكون شيء جيد، إلا أن تعريف كلمة ملطفة تشمل القتل الرحيم. لذلك فإن مشروع القانون ينشى الحق في الحصول على القتل الرحيم.
تعريف التخدير في العناية الملطفة واضح، لكن “المبادئ” بما يخص التخدير الطرفي هي غامضة. التخدير لأغراض تخفيف الألم هو شيء جيد، لكن بسبب التعريف المبهم، فإنه يدعو للقلق بان القتل الرحيم بدون موافقة سوف يحصل “علانا” مع تقارير الأطباء بأنها تخدير طرفي.
ينص مشروع القانون على أن الرعاية في نهاية الحياة (القتل الرحيم) يمكن أن تتم بالعناية الملطفة في مأوى العجزة. مشروع القانون يسمح للممرضات للقيام بالقتل الرحيم، عندما يكون القيام به في منزل شخص. في هولندا، أكثر وفيات القتل الرحيم تحصل في المنزل.
القتل الرحيم لا يقتصر على الناس الذين يعانون من مرض ميؤوس من شفائه. مشروع القانون يحدد معايير القتل الرحيم على النحو التالي: مرض خطير غير قابل للشفاء. كثير من الناس يعيشون مع حالات مرضية مزمنة غير قابلة للشفاء وخطيرة. الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية مؤهلون للقتل الرحيم.
مشروع القانون يحدد معايير للقتل الرحيم في: حالة متقدمة من التدهور الصحي لا رجوع عنه. كثير من الناس ذوي الإعاقات يعيشون مع حالة متقدمة من التدهور الصحي لا رجوع عنه. الناس الذين يعانون من الاكتئاب والمرض العقلي غير محميين من القتل الرحيم. مشروع القانون يحدد معايير القتل الرحيم على النحو التالي: الألم الجسدي او النفسي الذي لا يمكن أن يزول ويراها الشخص غير مطاق. الناس الذين يعيشون مع اكتئاب مزمن أو مرض عقلي مؤهلون للقتل الرحيم، حتى لو انهم يرفضون علاج فعال الذي يرونه لا يطاق.
المعايير التي يجب أن يتبعها الطبيب للتصديق على قتل رحيم متشابهة إلى الأحكام الواردة في
القانون البلجيكي. المعايير لا تشمل:
1. فترة انتظار؛
2. الفحص الطبي من قبل الطبيب الذي يتلقى الطلب؛
3 التقييم النفسي، و
4. تدابير وقائية،: مثل السيطرة على الألم. غير مطلوب من الأطباء إحالة الشخص للقتل الرحيم، يطلب منهم إبلاغ السلطات للعثور على طبيب للقيام بذلك.
ينص مشروع القانون بأن الوفيات بالقتل الرحيم يجب الإبلاغ عنها بعد حصول الوفاة. حيث الشخص قد مات قبل تقديم التقرير، هل سيحمى المريض من سوء المعاملة؟
التقرير أيضاً يقدّم من قبل الطبيب الذي فعل القتل الرحيم. هل الطبيب الذي يعمل خارج النطاق سوف يبّلغ عن نفسه وسوء معاملته؟
مشروع القانون أسس لجنة للإشراف على القانون. اللجنة مكلفة بإنتاج تقارير سنوي وكل خمس سنوات. مشروع القانون لا يحدد ما يجب أن تكون البيانات ضمن التقارير.
ستقوم اللجنة بتقييم الامتثال بالقانون، ليس هناك ما يشير كيف يعاقب الطبيب الغير ممتثل بالقانون، وعمل اللجنة على التحقيق في المشاكل.
مقاطعة كيبيك تفرض نموذج طبي للقتل الرحيم مع تعريفات مماثلة للقانون البلجيكي. الدراسات الأخيرة بشأن قانون القتل الرحيم في بلجيكا وجدت أن: 32٪ من الموت بمساعدة حصل دون طلب و 47٪ من الموت بمساعدة حصل بدون الإبلاغ عنه في منطقة فلاندرز في بلجيكا.
دراسة حديثة اخر وجدت أنه على الرغم من تحظير الممرضات فعل القتل الرحيم، في الواقع ان الممرضات يقتلون مرضاهم بالقتل الرحيم في بلجيكا. الإحصاءات الحكومية الأخيرة تشير بأن عدد الوفيات التي ابلغ عنها زيادة من 1133 في سنة 2011 إلى 1432 في عام 2012، وهو ما يمثل 2٪ لكل حالات الموت في بلجيكا. عدد المساعدة في الموت في عام 2010 كان 954 حالة. من الضروري الإشارة هنا ان الإحصاءات لا تشمل وفاة بمساعدة بدون الإبلاغ عنها. استجابة المشرعين إلى انتهاكات قانون القتل الرحيم البلجيكي هو توسيع القانون ليشمل الأطفال ذوي الإعاقة الجسدية والناس الذين يعانون من الخرف. بتوسيع التعريفات الواردة في القانون، قليل من الأطباء يقدرون ان يخالفوا قانون القتل الرحيم. ويخاف أيضا ان إقتراح التغير لقانون ال
قتل الرحيم قد يؤثر على حرية الضمير للعاملين في الرعاية الصحية في بلجيكا. إقتراح تغير قانون القتل الرحيم في بلجيكا، إضافة لعدم الشروع في الملاحقات القضائية لإساءة استخدام القتل الرحيم في القانون البلجيكي، بالتزامن مع الارتفاع الهائلة في عدد الوفيات القتل الرحيم، يشير إلى أن المسار منزلق، المعروف باسم ملحقات إضافية ، حصلت في بلجيكا.
الخلاصة:
لتجنب المعركة الدستورية مع القانون الجنائي الفدرالي، يحدد مشروع قانون القتل الرحيم بأنه رعاية صحية ويسميها “مساعدات طبية في الموت “(القتل الرحيم)، ويعرف عنها كحصة من الرعاية المتواصلة. ردا على مشروع قانون القتل الرحيم في مقاطعة كيبيك، وزير العدل الفدرالي، ومعاليه روب نيكولسون، قال: تم تصميم مشروع القانون 52 لإضفاء الشرعية على القتل الرحيم من خلال الادعاءات الكاذبة، والعبارات الملطفة واللغة الغامضة.
إنه مشروع قانون خطير جدا. يجب على مقاطعة كيبيك ان تبعد هذا مشروع القانون 52 وتعيد إلزامها بتحسين الرعاية الملطفة الصحيحة.