مؤتمر أوروبي يبحث عن سبل فعالة لتحرير المرأة من الاتجار بالدعارة
بقلم روبير شعيب
روما، الثلاثاء 9 سبتمبر 2008 (Zenit.org). – الفقر المدقع وحلم حياة أفضل، هي غالبًا الأشراك التي تقع فيها فتيات العالم النامي، فتستسلم لوعود كاذبة يقوم بها أشخاص لا يعرفون رادعًا ضميريًا، ولا يرتدعون أمام تدمير حياة شابة بغية الاتجار بـ “اللحم البشري” في مسالخ الدعارة والاستغلال الجنسي.
مصيرٌ يكاد يكون قدرًا أعمى يصيب الملايين من النساء، معظمهن يجدن أنفسهن في جحيم الدعارة على طرقات الغرب الباردة قبل أن يصلن إلى سن البلوغ.
بحسب الأرقام التي تزودها المؤسسات العالمية، يبلغ عدد النساء ضحايا الاتجار بالدعارة في العالم نحو 12 مليون ونصف شخصًا، وتشكل نسبة النساء اللواتي تتحملن هذه العبودية في أوروبا نحو نصف مليون امرأة، ويبلغ مستوى أرباح المنظمات الإجرامية التي تستغلهن ما يزيد على 10 مليار يورو سنويًا.
كان هذا الموضوع الشائك محط أنظار المؤتمر الأوروبي الذي عقد في فيرونا من 3 إلى 7 سبتمبر الجاري في مركز التعاون الإرسالي، بمبادرة من الاتحاد العالمي للمؤسسات الكاثوليكية النسائية، وذلك بعنوان: “حرروا المرأة من الاتجار بالبشر”.
يضم الاتحاد العالمي للمؤسسات الكاثوليكية النسائية مؤسسات نسائية وحركات وجمعيات تعمل في الواقع الكنسي في كل العالم وتسعى إلى تعزيز اشتراك المرأة في المسؤوليات الكنسية.
وتحدث نائبة المسؤولة في أوروبا، ماريا جوفانا روجيري بأن هذه “الآفة” تتغذى من “ترابط نوعين من الفقر: الفقر المادي، الذي يرغم بعض النساء على استخدام أجسادهن للبقاء على قيد الحياة، والفقر الخلقي الذي يعيشه من يظن أنه يستطيع أن يشتري كل ما يريد، حتى النساء، وفي غالب الأحيان الفتيات والأطفال”.
وصرحت باولا ديغاني، وهي أستاذة في مركز الأبحاث والخدمات حول حقوق الإنسان والشعوب في جامعة بادوفا: “نحن بصدد ظاهرة متفشية في كل الأرض. ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب أن يتم تنسيق الوسائل القانونية وأساليب المراقبة لرصد المعلومات ومقارنتها”.
الاتجار بالبشر هو “انتهاك خطير لكرامة الشخص البشري الأساسية، ولحقه بالأمان والحماية”.
وأضافت أنه يجب أن نعي أن “سن القوانين لا يكفي ، ما لم نقوم برصد الديناميكيات التي تحرك هذه الظاهرة”: فمن ناحية هناك استمرار “حالات الفقر البنيوي في دول الأصل”، و “صعوبة إيجاد الأساليب الشرعية للهجرة الآمنة”؛ أما في دول الاستهلاك، فهناك “الطلب المتزايد لليد العاملة الرخيصة”، و “الطلب الكبير للخدمات الجنسية”، وعدم قيام الدول بما يتوجب عليها لمقاومة هذه الظاهرة الإجرامية.
