بيروت، 8 يناير 2007 (ZENIT.org). – ينبغي التوصل إلى “حل آخر” من أجل تشكيل حكومة لبنانية جديدة نظرًا لتعذر تشكيل “حكومة وحدة وطنية” من ناحية واعتصامات المعارضة التي تشلّ وسط بيروت منذ مطلع ديسمبر الماضي والتي تسير بلبنان نحو “كارثة اقتصادية” خصوصًا بعد حرب الصيف التي أرهقت بنى الدولة التحتية.
هذا ما تحدث عنه بيان مجلس الأساقفة الموارنة الشهري ليؤكد أن صلب الأزمة اللبنانية مرتبط بتشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وقد سلط الأساقفة الموارنة اهتمامهم على هذا الموضوع الذي لم يسجل أي تقدم منذ أشهر بل زاد التوتر الداخلي وانعكس سلبًا على مختلف قطاعات الحياة اللبنانية.
وصدر عن لقائهم في بكركي، برئاسة غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، البيان الشهري.
اعتبر الأساقفة أن “شلل المؤسسات الدستورية يوجب إيجاد صيغ أخرى لتكوين سلطة تخرج البلد مما يتخبط فيه”.
ووصف البيان الحالة التي يعيشها وسط بيروت فقال: “ان ما يشهده لبنان من اعتصامات ومهرجانات لم يسبق لها مثيل فيه، ومن فقدان كلي للحوار بين المتخاصمين، قد شل الحركة في الوسط التجاري من العاصمة وأوقع ويوقع خسائر فادحة في الفنادق والمطاعم والمتاجر، وحمل اصحابها على تسريح عمالهم وإقفالها. وهذه نكسة كبيرة في بلد يرزح تحت ديون باهظة ويستعد لمواجهة مطالب الدول التي ستساعده ماليا”.
وأضاف بيان الأساقفة الموارنة: “إن المبادرات التي خرج بها اللبنانيون أو الموفدون وصيغ الحكومات التي يقترحها أهل السياسة يبدو أنها لن تبصر النور لما تواجه من صعوبات عصية على التذليل. وهل سيبقى البلد عرضة لما يصيبه من خسائر وما تمكن احد من انتشاله من وهدته، سواء من أهله وأصدقائه”.
وتحدث البيان عن المحكمة الدولية فاعتبرها “علة العلل في الوضع اللبناني”.
وأضاف البيان: “هناك من يصرون على تشكيلها لوضع حد لمسلسل الاغتيالات التي تودي بخيرة رجالات لبنان. ومنهم، وأغلبهم غير لبنانيين، يريدون تفشيل قيامها وصرف النظر عنها خوفا من اكتشاف الحقيقة التي قد تتأذى منها مصالحهم”.
وحذر البيان من التمادي في سوء استعمال المساعدات الخارجية فقال: “ان الوضع اللبناني غير المستقر والذي هو موضوع معالجة من قبل بعض الدول قد يحمل هذه على نفض يدها منه”.
واعتبر المطارنة الموارنة أن “بادرة الخلاص وحسن النية” يجب أن تأتي “من الداخل، قبل ان تأتي من الخارج”.
وتابع البيان: “إن شلل المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة إلى المجلس النيابي التي تتهم إحداها الأخرى بانعدام الشرعية، يوجب إيجاد صيغ أخرى من خلال حوار ينطلق من الثوابت التي سبق وأعلناها لتكوين سلطة ويخرج البلد مما يتخبط فيه من محن ونكسات”.
