من جهتهما، وجه كلّ من الدكتور روان ويليامس، رئيس اساقفة كانتربوري، والدكتور جون يانتامو، رئيس ساقفة يورك، رسالة، في 23 يناير، الى رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، شارحين فيها بأنه “لا يمكن لحق الضمير أن يكون عرضة للتشريع”.
فحسب ما ينص عليه قانون المساواة الذي سيدخل حيّز التنفيذ في أبريل في انكلترا، الغال واستكتلاندا، ستجد وكالات التبني نفسها مُجبرة على السماح للمثليين بتبني الاطفال، وإلا فقد تتهم بـ “التمييز” الجنسي.
جاءت مداخلة ويليامس بعد يوم من استلام بلير لرسالة من الكاردينال كورماك مورفي او كونر، رئيس مجلس اساقفة انكلترا والغال، يعلن فيها عن أن الكنيسة الكاثوليكية ستجد نفسها مجبرة على إقفال دور التبني الكاثوليكية نظراً الى أن القانون يسير في الاتجاه المعاكس لأسسها ومبادئها.
واضاف الكاردينال بأن القانون الذي سيجري العمل به في أبريل “معكس تماماً لمبادىء العائلة”
. يشار الى أن وكالات التبني الكاثوليكية الإثنتي عشرة، تعنى بحوالي ثلث من أعمال التبني التطوعية في هذا المجال.
وقال ناطق باسم دوينغ ستريت بأن رئيس الوزراء لم يقرر بعد إذا ما كان القانون يستثني الوكالات الكاثوليكية أم لا. وهي مسألة حساسة للجميع، يجري التداول بها على صعيد الحكومة.
