روما، 30 يناير 2007 (ZENIT.org). – إن الأساقفة الإيطاليين منفتحون على الاعتراف بالحرية الدينية ولكن “ليست هناك مساواة مطلقة بين كل الأديان في بلادنا” إن لأجل الحضور العددي أو للتقليد. هذا ما قاله الأسقف جوزيبي بتوري، الأمين العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين.
ففي مقابلة صحفية مع برنامج ““A Sua Immagine www.asuaimmagine.rai.it
تحدث الأسقف عن موقف الكنيسة الإيطالية من القتل الرحيم، اتحادات الأمر الواقع (باكس) والحرية الدينية.
وقال الأمين العام: “إن مشكلة اليوم، كما كانت دومًا، هي أن اعتناق المسيحية يعني الالتزام بطريقة عيش محددة. والمشكلة اليوم أكبر نظرًا إلى أن الثقاقة المعاشة تسعى إلى تغذية نفسها من مراجع لا تقوم باعتبار الإيمان. أقول هذا بالنظر إلى الثقافة العامة التي تصدر عن وسائل الإعلام”.
وشرح: “يجد المسيحي نفسه محاطًا ببيئة اجتماعية تعرقل اعتراف إيمانه، وعملية نضوج عقلية إيمانية”.
واستدرك قائلاً: “هذا لا ينفي أننا ما زلنا دولة ذات هوية كاثوليكية قوية، حيث يشارك الكاثوليك بشكل فاعل في الحياة العامة، بعكس ألمانيا وفرنسا”.
واعتبر الأسقف أن على الكاثوليك في هذه المرحلة حيث يزدهر تعدد الأديان، هو أن يعرفوا كيف يشهدون أمام مؤمنين من ديانات أخرى، وأن “التحدي هو هذا: عدم قياس العدد، والنسب المئوية، بل النوعية”.
هذا وقد قام الأسقف بتوري بمداخلة في جلسة مجلس النواب الإيطالي في 9 يناير بخصوص اقتراح التعديل القانوني للبندين 36 و134 حول موضوع: “قاعدة حول الحرية الدينية وحذف القانون المتعلق بالممارسات الدينية المسموحة”.
في المناسبة قال الأسقف بتوري أن “الحاجة هي ألاّ نخفف من وقع المشاكل المتعلقة بانتشار حركات دينية جديدة حتى في وطننا، حركات بعيدة كل البعد عن تراثنا اليهودي-المسيحي، والتي تؤدي إلى انتشار ردّات فعل ارتياب وحتى، في بعض الأحيان، إلى حالة طورائ”.
وأعرب الأسقف أن الأساقفة الإيطاليين، ليسوا، ولا يمكنهم، كإيطاليين أن يكونوا ذد الحرية الدينية، إذ أن هذا هو أحد بنود الدستور الإيطالي وقال: “نحن مع الاعتراف بالحرية الدينية”.
وأضاف: “إن الأب الأقدس نفسه قد أكد هذا الأمر في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسلام عندما قال أنه، إلى جانب مبدأ كرامة واحترام الحياة يشكل مبدأ الحرية الدينية أساسًا لكل مجتمع”.
