لندن 30 يناير 2007 (zenit.org). – على الرغم من نداءات الاساقفة وزعماء دينيين آخرين في بريطانيا، أكد رئيس الوزراء بأنه لن يتم إعفاء بيوت التبني الكاثوليكية من الخضوع لقانون عدم التمييز.
كان الكاردينال كورماك مورفي أو كونر، رئيس مجلس الأسقفة في بريطانيا والغال، قد بعث برسالة – الأسبوع الماضي – الى رئيس الوزراء طوني بلير وأعضاء البرلمان مشيراً فيها الى أن القانون الجديد يجبر الوكالات الكاثوليكية على “العمل ضد أسس التعليم الكاثوليكي”.
قانون “التساوي”، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في أبريل، بعد موافقة قسم من أعضاء البرلمان الشهر المقبل، يضع حداً للتمييز من خلال إعطاء حقوق وخدمات على اساس التوجهات الجنسية، ويجبر الوكالات الكاثوليكية على اعتبار الأزواج المثلية كوالدين بالتبني.
وبدلاً من منح الإعفاء، الذي دعمه أساقفة اسكوتلاندا والكنيسة الانجيلية والمجلس الاسلامي في بريطانيا، أعطى رئيس الوزراء للوكالات الكاثوليكية مهلة 21 شهراً لتنفيذ القانون.
من جهته، قال الكاردينال مورفي او كونر بأن “هذا الجدل ولّد مسائل غاية في الاهمية بالنسبة لمجتمعنا. من الضرورة أن نتوصّل الى اتفاق على كيفية حماية دور وحقوق المنظمات الدينية”.
وأضاف : “نأسف جداً لعدم حصول وكالاتنا على الإعفاء… ونأمل ان يواجه الحوار في البرلمان، المسائل الاساسية المتعلقة بخير الطفل، وبحاجاته التي يجب أن تحظى بالأولوية”.
وتحدث الكاردينال عن الاهداف التي ستسعى الوكالات الكاثوليكية الى تحقيقها خلال السنتين المعطاة لها من خلال ايجاد عائلات مؤمنة للاطفال الضعفاء، إضافة الى الخدمات التي تلي التبني. كما وستتابع السلطات المحلية مساعداتها المالية للوكالات الكاثوليكية خلال هذه الفترة.
