روما، الخميس 25 نوفمبر 2010 (Zenit.org) : – تشهدُ حالاتُ انتهاك الحرية الدينية والظلم والتمييز العنصري التي تعاني منها الأقليات الدينية انتشارًا في العديد من بلدان العالم. هذا ما أكّده تقرير عام 2010 لمؤسسة “عون الكنيسة المتألمة” في روما حول الحرية الدينية في العالم.
ويتضمن التقرير 194 قائمة لمختلف الدول تشكّلُ خريطةً واسعة على مستوى قاري. ففي القارة الامريكية، تدخلُ كوبا في القائمة حيث “التشريعُ ثابتٌ فيما يخصّ الإدارة القامعة للظاهرة الدينية. ومع هذا، كانت هناك، على سبيل المثال، علاماتُ انفتاحٍ من خلال السماح بممارساتٍ دينية كانت ممنوعة سابقًا”.
في افريقيا، وبالتحديد في شمالها، “تنتجُ المشاكل من إدماج الدين بالسياسية، سواء في تشريع القوانين في أغلبية بلدانه، أو في العقلية المنتشرة بين أغلبية السكّان. وهذا يعني أن المواطنَ الذي يتبع الدين الغالب في الدولة يملكُ حقوقًا كاملة، بينما يُتساهَلُ مع الأقليّات الدينية في أفضل حالاتها، وما عدا هذا فيُنظرُ إليها كخطر للاستقرار الاجتماعي”. وأشارَ التقرير إلى اثيوبيا التي تملك “تشريعًا نموذجيًا من وجهة نظر الحرية الدينية، لكنّها تشهدُ ومع الأسف أحداثًا من التعصّبٍ الاجتماعي، خاصةً في المناطق ذات الأغلبية المسلمة”. بينما “تثير ممارساتُ الأديان غير المسلمة ردودَ فعلٍ من التعصّب في جميع أرض الصومال، وتُحبَط الاهتداءات بواسطة صيغ النبذ والتهميش الاجتماعي.
وفي الشرق الأوسط، يؤكد التقرير: “في تركيا، لا يمكن للتركيين لحدّ الأن أن يهتدوا إلى المسيحية بصورةٍ علنية بسبب التعصّب تجاه المهتدين”. كما لاحظ التقرير أن “السعودية واليمن هما من دول الخليج التي يحكمها تشريعٌ إسلامي متشدد، إذ يتضمنُ على سبيل المثال عقابَ الموت لما يسمّى الارتداد عن الدين، كما يمنع أي ممارسة دينية علنية أو خاصّة. هذا على الرغم من وجود مليون عامل مهاجر مسيحي في السعودية”.
في العراق “تسوءُ باستمرار حالة جماعاته المسيحية العريقة في القدم، وهي في خطر الانقراض، إذ ترزحُ تحت أعتداءٍ إرهابي منظّم”، بينما في إيران “يُعتبر الاسلامُ الشيعي، في صيغته الأصولية المدعومة من قِبل السلطات الدينية، دينَ الدولة. وهذا يؤدي إلى التمييز والعنف ضد الديانات الأخرى وحتّى ضد الإسلام السنّي”. في وسط آسيا “تواجه جمهوريات كازاغستان، كيرغزستان، طاجاكستان، تركمنيستان وأوزباكستان مشاكلَ خطيرة نوعًا ما، ليس في مجال الحرية الدينية فحسب، بل في نطاق حقوق الإنسان أيضًا”. وفي جمهورية باكستان الإسلامية “منذ عام 1986 حتّى 2010، وُجِّهت لما لا يقل عن 993 شخصًا تهمة الإساءة للقرآن أو للنبي محمد. إنّهم ضحايا قانون التجديف الذي يثيرُ جدلاً واسعًا”. وتستمر الهند في تسجيل “أزديادٍ في حالات العنف على أساسٍ ديني وعرقي”، والأوريسا مثالٌ على ذلك.
شمال كوريا “تبقى من بين البلدان التي تتسّم ظروف الحياة فيها باللإنسانية. فالحرية الدينية متجاهَلة في جميع جوانبها، والمعلومات المتوفرة حول ما يحدث في البلاد قليلة، لا بل يصعبُ الحصول عليها”. ويذكر التقرير عوائق وتحديدات خطيرة في الفيتنام ولاوس والمنيمار. وفي أكبر بلدٍ مسلم في العالم، أندونيسيا، يضربُ العنفُ المسيحيين وجماعاتٍ من المسلمين المعتبرين “هراطقة” أي الذين ابتعدوا عن الإيمان المستقيم، مثل طائفة الأحمدي
