هم يتساوون مع المواطنين الآخرين بكل شيء باستثناء أنهم لا يمكنهم الزواج بيهود في إسرائيل بسبب سيطرة الحاخامية على الزواج والطلاق، وأما الشرط الأساسي ليستطيعوا الزواج هو أن يثبتوا بأنهم جديرون بتغيير مذهبهم متبعين عملية تحول أرثوذكسية الى جانب الخضوع للقانون اليهودي. إن هذا القانون وصل الى مجلس الوزراء وهو بانتظار أن تتم الموافقة عليه. سيصوت على القانون علمانيون وسياسيون وستعزز إجراءات التحويل وتواجهها معارضة قوية من الأحزاب المتشددة.
البعض ينظر الى هذا القانون على أنه تحفة ليبرالية ولكن العكس هو الصحيح فهذا الإصلاح سيعمق الإكراه الديني وهيمنة الحاخامات على الناس غير المتدينين. قدم أنصار المبادرة وبحسب المصدر عينه تفسيرًا قوميًّا وهو أن الأغلبية اليهودية ستزيد وبذلك سيكون الحاخامات الذين يقلقون حيال المشكلة الجغرافية أقل تطلبًا من المتشددين الذين يأخذون الشريعة اليهودية في الحسبان.
أشارت الصحيفة عينها أيضًا الى أن كل من يقلق بشأن صورة اسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية يعارض هذا القانون. أولا، ينبغي أن يكون الدين مسألة تخص المؤمنين، وليست من شأن الدولة. الناس الذين يريدون أن يعيشوا وفقا للقانون اليهودي ويريدون أن يعتنقوا الديانة اليهودية يجب أن يفعلوا ذلك من دون تدخل الحكومة.
ثانيًا، يقول معدو القانون أن مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تلقوا المواطنة عبر قانون العودة الى الالتزامات التي يستوفونها غير كافية وقد حكم عليهم أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية والمبرر القومي “لتعزيز الأغلبية اليهودية “يضع مرة أخرى العرب في وضع الدونية المؤسسي.
وأخيرًا، وفيما يتعلق بمسألة “من هو اليهودي”، ينبغي على الأحزاب العلمانية معالجة المشكلة التي أوجدتها الفجوة بين قانون العودة والقانون اليهودي في اتجاه واحد فقط: من هنا يجب تحليل الزواج المدني والطلاق لجميع الإسرائيليين، بغض النظر عن الأصل أو الدين أو الجنس. هذا هو العرف في كل الديمقراطيات الغربية، التي تعتبر إسرائيل نفسها جزءا منها.
