في مداخلته خلال لقاء الجمعية العامة للأنتربول في 4 تشرين الثاني والتي تعقد في موناكو وستمتد الى 7 تشرين الثاني حول موضوع “التهديدات الإجرامية المعاصرة والتحديات الجديدة للتعاون الشرطي الدولي”، قال المونسنيور دومينيك مامبرتي أمين سر علاقات الكرسي الرسولي مع الدول أنه ومن بين الأسباب التي تخلق الإجرام والإرهاب والحرب سلط الكرسي الرسولي الضوء على أسباب عرقية أو ثقافية ولكن أيضًا على الفقر.
هذا وتابع مامبرتي أن محاربة كل شكل من أشكال العنف تتطلب التضامن في المجتمع الى جانب الواجب الأخلاقي للقيام بكل ما هو ممكن لمنع انتشار العنف وتطوره، وأول من يمنع ذلك هم المواطنون من خلال ثقتهم ودعمهم للقوى الأمنية، وبالمقابل من واجب هذه القوى أن تعمل بكد لتكسب ثقة المواطن ولتغذيها ويمكن لذلك أن ينطلق من “ثقافة اللقاء” بحسب ما يقول البابا فرنسيس. الى جانب ذلك، دعا الكرسي الرسولي الى تعزيز سيادة القانون محليًّا وعالميًّا لبناء الثقة بين الشعوب وإحياء آمال السلام في العالم.
من جهة أخرى تناول المونسنيور الجرائم التي عبرت الحدود الوطني، وهذا التطور عززه استخدام أدوات العولمة والتطور التكنولوجي، وأدوات التواصل هذه قادت الى نهايات جرمية كالسيطرة على نظام مالي…كما لفت أيضًا الى الولوج السهل الى “تكنولوجيا الحرب” معربًا عن قلق الكرسي الرسولي من إمكانية التخطيط لأنشطة إجرامية على المستوى العالمي مع نظم تنسيق تتجاوز الحدود الوطنية.
لم يغفل المونسنيور مامبرتي عن ذكر موضوع الإتجار بالبشر الذي يعد شكلا عصريًّا من أشكال العبودية مشيرًا الى ضرورة محاربته بحزم من خلال البدء بتنفيذ طرق فعالة لذلك، ومن بينها صقل الوعي الفردي وتوعية الرأي العام على أهمية حقوق الشخص البشري وكرامته. إن الكرسي الرسولي يدعو الى العمل لنشر الوعي الجماعي حول حجم هذه الظاهرة ومخاطرها من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان الإفراج عن الضحايا وإخضاعهم لإعادة التأهيل من جراء ما عانوه، وبالمقابل يجب معاقبة المسؤولين.
هذا وذكّر مامبرتي أن كل شخص يتمتع بحقوق وعليه واجبات يتممها، فهذه قيمة الكرامة الإنسانية التي تظهر من خلال الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية والتيقن من أن المجرم ومهما كان ذنبه يبقى شخصًا بشريًّا. يجب أن يضم الحكم الذي يحكم به المجرم إعادة التأهيل لكي يستطيع وبقدر الإمكان أن يعود ويندمج في النسيج الإجتماعي، ومن هنا من واجب الدولة منع كل جريمة ومعاقبتها ولكن مع ضمان الحقوق الأساسية لكل شخص. في هذا الإطار قال المونسنيور: ” لنكون شرعيين، أية قيود توضع على الحرية الفردية، حتى ولو كان الغرض منها منع أو قمع النشاط الإجرامي لا ينبغي أبدا أن تقوّض كرامة الشخص ظلما أو تنال من الممارسة الفعلية للحقوق الأساسية.”
